خارج المقصورة
"لجنة ثلاثية لدراسة ملف الشركات الحكومية المزمع طرحها بالبورصة تضم وزارة الاستثماروتمثلها داليا خورشد بصفتها مقررا، والبنك المركزي، ووزير المالية باعتبار الوزارة هي المستفيد من بيع الشركات" هذا ما قالته "خورشيد" لأعضاء الجمعية المصرية للاوراق المالية "ecma "في اجتماعها مؤخرا.
الي هذا الحد والامر مقبول، لكن غير الطبيعي ان وزارة قطاع الأعمال ووزيرها الدكتور أشرف الشرقاوي غير الموجود باللجنة يبدووكأنه ليس له دور في الملف، رغم ان الشركات المرتقب طرحها ستكون من وزارته.
المشهد غامض ويحمل العديد من الالغاز، تتطلب معجزة لحلها..استبعاد "الشرقاوي" من اللجنة بل ووضع اختصاصاته في" الثلاجة"،وهو صاحب الفرح، والوزير المختص عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية يشير الي "حاجة غلط "ومساحة رمادية شاسعة بين الوزارتين،ويؤكد ان عدم التكامل بين الوزارتين هو" سيد الموقف".
اذا كان الوزيران فشلا في حسم ملف النيل لحليج الاقطان، واكتفي كل طرف بالتنصل ،والقاء المسئولية علي الآخر، فإن القادم أسوأ، وملف طرح الشركات الحكومية في البورصة لا يبشر بالخير و"ربنا يستر" .
ماذا لو تولي "الشرقاوي" وزارة الاستثمار وقطاع الاعمال معا، وهو القادرعلي ذلك بل لديه تقديم اداء افضل من المشهد في وزارة الاستثمار الذي لم تقدم وزيرتها ما يشفع باستمرارها، "الشرقاوي" لديه خبرة كبيرة بملف الوزارتين،لكن مع استمرارهذه الفجوة بين الوزارتين، فلن يتحقق المرجو، بما يساهم في نهضة الاقتصاد ويعمل علي نمو مؤشراته.
السواد الاعظم من ابناء الوطن يريدون معرفة اختصاص الوزيرين، بدلا من التشابك الذي يدفع كل وزير بإلقاء المسئولية علي الاخر، لتكون المحصلة النهائية "صفر" يدفع فاتورتها الاقتصاد الوطني.
كل ما أخشاه ان يظل الوزيران في جزر منعزلة، يفتقدان التكامل والتناغم، ولا يعلم احد اختصاصات كل وزير ودوره، لان المشهد يؤكد حالة الارتباك .
ياسادة: نحن لا نمتلك رفاهية الوقت حتي ننتظر نتائج التجربة،والاقتصاد الوطني لم يعد في حاجة الي تجارب ومغامرات غير محسوبة.