كلمة عدل
ما زال الحديث مستمرًا عن نظام الحكم فى الدستور وما يجب أن يكون فى ظل الثورة التشريعية. ومن الأمور المهمة الدستورية أنه يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل. كما أنه يجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
وتأتى المادة 121 من الدستور التى تقضى بالآتى: ألا يكون انعقاد المجلس صحيحًا ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة على القوانين للأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكملة له.
ثم المادة 122 من الدستور التى تناقش اقتراح القوانين، نجد أنها تقضى «لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية إلا إذا أجازته اللجنة المختصة باقتراحات ووافق المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
كل هذه المواد الدستورية يجب تفعيلها بقوانين مكملة لها فى إطار عمل البرلمان ودوره فى سن القوانين والنصوص التشريعية المكملة للدستور. وهذه المواد الدستورية تنظم نظام الحكم فى البلاد بعد الثورتين العظيمتين فى 25 يناير و30 يونية وبما يتمشى مع الواقع الجديد فى مصر الحديثة التى يحلم بها المصريون.
.. «وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد