رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

وزير المتابعة

اقترح الأستاذ سليمان جودة فى مقالاته بالمصرى اليوم وفى برامج التليفزيون التى دعى إليها تعيين وزير للمتابعة ليكون حلقة الوصل بين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والوزراء ويكون دوره متابعة خطوات تنفيذ المهام التى تقع فى اختصاصات كل وزير لتوفير وقت رئيس الوزراء ويتفرغ لرسم السياسات داخل مكتبه بدلاً من النزول بنفسه إلى مواقع العمل للقيام بمهمة المتابعة بنفسه.

وهذا المنصب الذى يطالب به الكاتب الصحفى سليمان جودة تم تطبيقه فى عهد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق فى عهد مبارك عندما اختار المستشار طلعت حماد  وزيراً لشئون مجلس الوزراء، وتحول إلى أشهر وزير فى الحكومة رغم أنه وزير دولة أى بلا حقيبة لقربه من الجنزورى، وتجاوز حماد حدود سلطته وكان يفرض نفسه على الوزراء ويعطيهم التعليمات ويناديهم بأسمائهم بدون ألقاب، رغم أقدمية معظمهم وأكبر منه سناً واشتكى منه بعض الوزراء إلى مبارك، وهدد بعضهم بالاستقالة احتجاجًا على تعالى حماد عليهم، ثم أتى بعده الدكتور يوسف بطرس غالى وزيرًا لشئون مجلس الوزراء لفترة قصيرة، وعندما تم تكليف الدكتور عاطف عبيد برئاسة الوزراء ألغى منصب وزير شئون مجلس الوزراء، وجعله أمين عام مجلس الوزراء واختار له اللواء أحمد أبوطالب شقيق الدكتور صوفى أبوطالب الذى كان رئيسًا لمجلس الشعب وتولى رئاسة الجمهورية مؤقتًا بعد اغتيال الرئيس السادات، ثم ترك أحمد أبوطالب منصب أمين عام مجلس الوزراء ليصبح عضوًا بمجلس الشعب ورئيسًا للجنة الثقافة، وتم إلغاء منصب أمين عام مجلس الوزراء نهائيًا.

لم يتوقف نفوذ طلعت حماد على تصدر مائدة اجتماعات مجلس الوزراء، وتوزيع التكليفات عليهم، وتعامله معهم بتعالٍ بل امتد إلى مجلس الشعب وكان يتدخل فى مناقشة مشروعات القوانين.

قال أحمد فؤاد عبدالعزيز رئيس لجنة التعليم بالمجلس ونائب دائرة الوايلى أثناء اجتماع للجنة بعد اقالة حماد ان مجلس الوزراء أرسل إليه مظروفًا محولاً إليه من رئيس مجلس الشعب، وعندما فتحه وجد فيه مشروع قانون بإنشاء الجامعات الخاصة، وطالبه فيه طلعت حماد بالموافقة عليه كما هو وبالنص دون تعديل فى أى مادة، وكان فى ذلك الوقت قد تردد أن مشروع قانون الجامعات الخاصة مررته الحكومة فى اطار صفقة مع القطاع الخاص الذى انشأ هذه الجامعات التى بدأت بخمس جامعات فى مشروع القانون رغم الانتقادات الشديدة التى وجهت إلى هذه الجامعات بأنها أنشئت خصيصًا لأبناء الأثرياء الذين تحرمهم مجاميعهم الضعيفة من دخول الكليات الحكومية كما أنشئت كمورد لأصحاب البيزنس، كما انتقد الدكتور حمدى السيد نائب مجلس الشعب فى ذلك الوقت مشروع القانون وقال إنه يرفض إنشاء طلبات طب خاصة يدخلها طلاب بمجاميع أقل من اقرانهم فى التعليم العادى.

وقال إن هذه الكليات لن تتوافر فيها المعامل والامكانيات الموجودة فى قصر العينى وكليات الطب الحكومية مما يجعلها تخرج أطباء جهلة، ولكن كما قال أحمد عبدالعزيز مشروع القانون مر كما أمر طلعت حماد ولم يغير فيه المجلس حرفًا واحدًا خوفًا من جبروت طلعت حماد رغم أن رئيس مجلس الشعب كان فى السابق وزيرًا للتعليم.

لم يكن طلعت حماد على وفاق مع معظم نواب مجلس الشعب، واصطدم مع معظمهم، وكان يجبرهم على الدخول من الباب الخلفى لمجلس الوزراء.

لا أقصد طبعًا مما سقته عن وزير شئون مجلس الوزراء أن أعترض على اقتراح الزميل سليمان جودة بتعيين وزير للمتابعة فأنا أؤيد هذا الاقتراح إذا كان هذا الوزير مكلفًا بمهام محددة تهدف إلى متابعة تحويل الكلام والوعود من الورق إلى انتاج على أرض الواقع يلمسه الناس بدلاً من كلام الوزراء الذى نطلق عليه كلام جرايد لأنه لا ينفذ وننساه ثم نسمع غيره ونظل هكذا نبنى قصورًا فى الخيال، وتمشى الحكومة وتأتى غيرها ونسمع نفس الوعود.