رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بدون نفاق

نجح الحفيد فى الشهادة الإعدادية بتفوق. راح يجرى لجده مطالباً بهدية النجاح الموعودة. بندقية رش يحلم بها منذ سنوات، ليمارس بها رياضة الصيد فى الحقول المحيطة بالقرية. تماماً كما كان يفعل أبوه وعمه ومن قبلهما جده. أخذه جده الى البندر حيث يتذكر أنه كان توجد أربعة محلات تبيع الأسلحة. بعد المرور عليها تبين أن اثنين منها حولت نشاطها الى الموبايلات وبقى اثنان مستمرين فى تجارة الأسلحة وأدوات الصيد. ذُهل الجد من الأسعار! البندقية التركى التى كان سعرها 150 جنيهاً من عشر سنوات أصبح ثمنها الفين وخمسمائة جنيه. البنادق الجيدة أصبحت تزيد علي الستة آلاف جنيه! راح الجد يجادل صاحب المحل بأن هذه الأسعار كانت أسعار البنادق والمسدسات النارية مش بنادق الرش! ضحك التاجر وقال إن أسعار الأسلحة النارية أصبحت لا تقل عن 20 ألف جنيه وتصل الى 100 ألف جنيه لبعض أنواع المسدسات! تسأل الجد عن السبب فى هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار؟ جاء رد التاجر بسيطاً: الاستيراد موقوف والانتاج المحلى توقف والموجود بالسوق هو بقايا رسائل استيراد قديمة وبعض البنادق المهربة والمستعملة ولهذا اشتعلت الأسعار. راح الجد يتذكر الماضى القريب عندما كانت أسلحة الصيد والرماية بأنواعها متوفرة فى المحلات وكانت أسعارها معقولة ومتمشية مع الأسعار العالمية. ماذا حدث؟ عاد الجد والحفيد للبيت محبطين. فتحوا الإنترنت. ذُهل الجد مرة أخرى. أسعار البنادق التى شاهدها فى المحل أربعة أضعاف سعرها فى أوروبا أو أمريكا! كيف هذا!؟ لا شك أن هناك سرا غامضا فى الموضوع! لماذا تم وقف استيراد أسلحة الصيد والرماية؟ لمصلحة من؟ هل هناك فئات مستثناة من هذا المنع يتم التصريح لهم بالاستيراد؟ من هم المستفيدون؟ لماذا تم وقف الإنتاج المحلى؟ من المستفيد من ذلك؟ من أصحاب المصلحة؟ وبالبحث تبين أيضاً أن جدول الأسلحة والذخائر الملحق بالقانون أيضا تم إجراء تعديلات عليه كان من نتيجتها منع بعض بنادق الرش ومسدسات الصوت العادية جدا، بحجة أنه يمكن إجراء تعديلات عليها تحولها الى أسلحة نارية أو آلية!! هل يعقل هذا الهراء؟ هل نمنع السكاكين والشواكيش والمفكات، لأنها يمكن أن تستخدم فى القتل؟ ثم أين دور اتحاد الرماية؟ أليست رسالته الأولى نشر رياضة الرماية بين شباب وربوع هذا الوطن؟ أليس واجبه العمل مع كافة الجهات على تيسير ممارسة رياضة الرماية، وتوافر أدواتها ومستلزماتها فى كل قرية فى مصر؟ إن على مجلس النواب الجديد اقتحام موضوع رياضة الصيد والرماية بجدية وشجاعة، وبدون نفاق لأحد أو لجهة من الجهات ، وأن يعمل على تصحيح الأوضاع المختلة التى تضيق على المواطنين لصالح مجموعة أو فئة تحصد المميزات وآلاف الجنيهات من تجارة السوق السوداء والتهريب، عن طريق منع هذا وحظر ذاك وتقييد ذلك! كذلك فإن على ممارسى رياضة الصيد والرماية فى مصر السعى لتكوين جمعية لهم يكون هدفها نشر الرياضة فى كل أنحاء البلاد وتيسير شئونها وتوافر أدواتها مادام اتحاد الرماية عاجزاً عن ذلك.