كلمة عدل
فى الثورة التشريعية المأمول القيام بها، لابد من وضع نصوص تشريعية لتفعيل مواد الدستور والتى من بينها حرية البحث العلمى على اعتبار أنها مكفولة ويجب رعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
ونجد فى المادة الدستورية رقم «67» أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
وتحدد المادة بأنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد ويحدد القانون عقوبتها. وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها وذلك كله وفقًا للقانون.
هذه المادة الدستورية تحتاج إلى القوانين المكملة لها من خلال وضع نصوص تشريعية، حتى يتم تفعيلها وتواكب الواقع الجديد والدولة الحديثة التى يتم تأسيسها من أجل تشجيع البحث العلمى والاختراع وتنمية الفكر والوجدان وعدم مصادرة أى عمل فنى أو أدبى أو فكرى، والوقوف إلى جوار المبدعين وتشجيعهم على تنمية مواهبهم بما يخدم فى نهاية المطاف الوطن والمواطن والمشاركة الحقيقية فى التنمية التى هى هدف مهم فى استراتيجية الدولة الجديدة.
ثم تأتى المادة «68» من الدستور التى تحدد أهمية المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية التى تعد ملكًا للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها، كما يحدد القانون عقوبة حجب المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
كما أن الدولة ملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات وتنشئ جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك، هذه الأمور جميعها تحتاج إلى نصوص تشريعية بهدف تنظيم الأمور ومواكبة الواقع.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد