كلمة عدل
حادث غرق المركب الأخير فى نيل الوراق الذى أدمى العيون وأصاب القلوب بالوجع والآلام، والنفوس بالأسى والحزن، لا يجب أن يمر هكذا مرور الكرام، دون أن نقف عنده طويلاً.. فرحلة الموت التى حدثت للكثير من الأسر خلال نزهة نيلية، ليس حدثاً عادياً ولا واقعة غرق نمصمص الشفاه عليها وحسب.. إنما هى قضية مهمة تجبر أى مسئول فى الدولة أن يبحث أسباب هذا الحادث ولماذا وقع، وهل ستقدر على منعه أو تكراره مستقبلاً؟!.
النيابة العامة مازالت تواصل تحقيقاتها فى هذا الشأن وهناك من تم حبسه على ذمة القضية بتهم متعددة حددها القانون، وسينال المخطئ عقابه.. كل ذلك نعرفه ولكن يبقى أمر مهم وخطير وهو يجب ألا نعلق هذا الحادث على شماعة الإهمال وكفى، فهذا ليس بمعقول ولا يرضى به أى لبيب، ولكن الأمر يستدعى بصراحة شديدة فتح هذا الملف، والمقصود هنا الملاحة فى النهر.. والمسئولية الحقيقية فى هذا الحادث ليست فقط هى «شماعة الإهمال» التى نعلق عليها فى الغالب كل الكوارث التى يتعرض لها المواطنون سواء بالغرق أو الحوادث، أو خلافه من البلاوى التى تحدث.
شماعة الإهمال وحدها لا ترضى أحداً فى ظل وقوع كارثة كما حدث فى نهر النيل، بل الأمر يستدعى أن نبحث فى أسباب هذا الإهمال ولماذا مركب فى النيل ليس كبيراً يكون على متنه كل هذا العدد من البشر الذين غرق معظمهم؟!.. والبداية للبحث فى هذا الملف مع شرطة المسطحات المائية، أين دورها فى هذا الشأن ولماذا لا تقوم بواجبها المنوط بها للرقابة على الملاحة فى نهر النيل.. كلنا يعرف أن هناك وحدات كثيرة لها منتشرة على ضفتى النيل من القاهرة وحتى أسوان جنوباً ودمياط ورشيد شمالاً، لكن ماذا تعمل؟!.. وما هو الدور الذى تقوم به للرقابة على المراكب فى النيل؟!.. وكلنا يعلم أيضاً أن هناك إهمالاً جسيماً فى هذا الصدد ونغض الطرف عن الكثير من المخالفات التى تتم فى النهر.
لو أن هناك فعلاً رقابة حقيقية لها، ما سمعنا عن غرق الكثيرين يومياً فى النيل، صحيح أن مركب الوراق الأخير كان بمثابة الصدمة للجميع لكن هناك الكثير من الحوادث اليومية التى تتم ليس بحجم كارثة الوراق.. ولذلك فإن شرطة المسطحات المائية لها دور ولكنه بات غائباً.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد