تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية

الحديث عن الثورة التشريعية، يعني وضع كل النصوص التشريعية التي تحكم حياتنا بلا استثناء، وفي إطار الإصلاح المنشود الذي نبتغيه، لابد من الخوض في كل المجالات التي تعود بالنفع والخير علي المجتمع في نهاية المطاف.

وهذا يتطلب كما  نقول مراراً وتكراراً ضرورة تعطيل المواد الدستورية، كاملة ووضع القوانين المكملة لها بما يتوافق مع الواقع الجديد الذي  تحياه البلاد بعد ثورتي «25 يناير و30 يونية».

من النصوص التشريعية المهمة  التي يجب أن نهتم بها هي التزام الدولة بتنفيذ برنامج  سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة  وتعظيم  الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة. وأعتقد أن الدولة حالياً تقوم بهذه المهمة من خلال وضع برامج اسكان تناسب الطبقات المجتمعية المختلفة  من إسكان فاخر واجتماعي واقتصادي، يراعي كل المستويات المختلفة داخل المجتمع. ولهذا فإن الأمر يستوجب ضرورة وضع القوانين المنظمة لبرامج الإسكان المختلفة حتي يشعر المواطن بأن الدولة  ترعاه وتسعي إلي تقديم كل ما يعود عليه بالنفع والخير.

وكذلك من النصوص التشريعية المهمة التي يجب الاهتمام بها، هي أن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، والالتزام بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطط في الوحدات الإنتاجية. ولذلك فإن المحافظة علي أدوات الإنتاج واجب وطني مهم لا يمكن التغافل عنه، بل العمل بكل قوة علي تكريس هذه المهمة الوطنية. وكذلك الحال يجب ضرورة تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، ووفقاً للنصوص التشريعية التي تنظم ذلك. كما يجب تمثيل صغار الفلاحين والحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية..

وهناك المادة الدستورية رقم «43» التي تلزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها. كما تلتزم  بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً. كل ذلك في حاجة شديدة إلي قوانين تتضمن النصوص التشريعية المواكبة لكل التطورات الجديدة في البلاد والتي تحقق الخير والحياة الكريمة  للناس.

وللحديث بقية

سكرتير عام حزب الوفد