لازم أتكلم
من مطب إلى آخر تصطدم الحكومة بملفات «جتماعية واقتصادية شائكة ، فمن الارتفاع الجنونى للأسعار، واختفاء بعض السلع الضرورية ، إلى مسخرة الثانوية العامة ، وأخيرا القمامة ،تتخبط الحكومة ، ولم تفلح بعد فى حل أزمة واحدة من أزمات المصريين، وغالبا ما يتحمل عبئها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، عندما يطالب الشعب أو نوابه بتدخله شخصيا، وهو ما فعله أخيرا مجلس النواب عبر لجنة الإدارة المحلية، بتصعيد مشكلة “زبالة “ مصر إلى الرئيس، وكأنه يملك العصا السحرية لحل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنين.
إنها وربى مهزلة، أن تحل الدول المتخلفة مشكلتها مع القمامة ، ونبقى نحن نصرخ ونشكو من ثروة بأيدينا يمكن أن توفر الكثير من العملة الصعبة لبلادنا، إذا ما استثمرنا 70 مليون طن قمامة تلقى فى شوارع مصر سنويا ، وأعدنا تدوير نحو 22مليار طن مخلفات قديمة متراكمة فى الأحياء، فى مصانع تتبناها الحكومة او القطاع الخاص، يتم من خلالها تشغيل الآلاف من العمال والشباب المصريين.
ومن مفارقات القدر أن تصبح مصر دولة فقيرة، تنهار اقتصاديا، ومهددة بالإفلاس، فى حين تبقى زبالتها أغنى قمامة فى العالم، وهو ما أكده تقرير حديث لوزارة البيئة، ويصل سعر الطن منها إلى 6000 جنيه؛ كونه يحتوى على عناصر مهمة ينافس بها القمامة الأوربية والأمريكية والخليجية.
ومن المفارقات أيضا أن تنفق وزارة البيئة نحو 24 مليار جنيه سنويا على الزبالة، إضافة إلى مليارات أخرى من وزارة الإدارة المحلية وهيئات النظافة، ومازالت المشكلة مستمرة؛ لأنها تعالج بأسلوب عقيم، يعتمد على عامل النظافة التقليدى، الذى “يكوم» القمامة على جانبى الطريق، أو يرفع المخلفات من الصندوق، لسيارات تلقى بها فى مدافن قمامة لا تتوفر بها أى شروط بيئية وصحية، ولا آليات فرز وتنقية وتصنيع لأطنان يتم حرقها دون الاستفادة من ملايين يمكن تحقيقها للدولة.
إن خروج نحو 47 الف طن قمامة يوميا من مختلف محافظات مصر، من بينها 20 ألف طن من القاهرة وحدها، يعد سببا رئيسيا وحافزا قويا لأن تشن الحكومة ثورة على الزبالة، ببرنامج عاجل للاستفادة منها، ومن الأبحاث التى تؤكد أن الطن الواحد يوفر فرص عمل لثمانية أفراد، فى عمليات الجمع والفرز والتصنيع، وبحسبة بسيطة نخلق 160 ألف فرصة عمل بالعاصمة فقط. كما يمكن تحويلها لسماد عضوى يستفاد منه فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وفى محطات توليد الطاقة وغيرها من المشاريع.
ومع احترامى الشديد للجنة الإدارة المحلية، وتقديرى لرئيسها، إلا أن المعركة البرلمانية للقمامة يجب أن تكون مع الحكومة وليس الرئيس، وإذا كان اللجوء لأكبر رأس فى الدولة يعنى اليأس من التحرك السريع والفعال للوزراء المعنيين، إلا إن ذلك ليس مبررا، وإلا سيقوم الرئيس بدور مجلس النواب فى محاسبة ومراقبة الحكومة وهذا خلط خطير للأدوار لا يوجد إلا عندنا فقط.