رأى الوفد
على الصعيد الداخلي، تبدو الخطوة المصرية فى حاجة إلى مراجعات شتي، إذ لا بديل عن تصحيح المسار باتجاه المرتكزات الثورية التى نهضت عليها ثورة يناير، وتابعتها بالعناية ثورة الثلاثين من يونيو، باعتبارها جوهر الإرادة الشعبة الحرة.
ولعل الشق السياسى أجدر بأولوية خاصة فى قائمة المراجعات المطلوبة؛ ذلك أن إدراكًا لصحيح الممارسة الديمقراطية لا يستقيم معه تجاهل الأثر الناتج عن غياب البرلمان عن المشهد الوطني؛ ومن ثم لا جدال فى سقوط كل الدعاوى المبررة لفشل الدولة فى إنتاج برلمان تستكمل به مؤسساتها الدستورية.
فرغم طول غياب البرلمان، وتكرر المعوقات أمامه، تغيب الآمال أيضًا فى حضور برلمانى قوى يتأسس على قواعد ديمقراطية سليمة، وبالتالى تتراجع فرص نجاح عملية التحول الديمقراطى المنشود. وعلينا أن ندرك على وجه اليقين أنه ليس بعيدًا عن إنتاج برلمان ثورى يعبر بصدق عن الطموحات الشعبية، يمكن أن تحوز مبرراتنا مصداقية تبرر المعاناة الشديدة التى تصاحب «استخراج» البرلمان من مشهد داخلى ملتبس، دون أن ندرك الأسباب الحقيقية التى دفعت بنا بعيدًا عن الالتزام بخارطة المستقبل، وعلى أساسها «نخوض» مراجعات صعبة لا بديل عنها.
والواقع أن المهمة الثقيلة الملقاة على عاتق البرلمان المقبل، كانت تقتضى إلمامًا أفضل بسُبل توفير مقومات نجاحه، خاصة وقد تأخر عن موعده كاستحقاق ثانٍ فى جدول خارطة المستقبل، بعد الدستور، وقبل الانتخابات الرئاسية، فليس بعيدًا عن القوى السياسية الحقيقية يمكن تمهيد السبيل أمام برلمان من شأنه طرح «حكومة سياسية منتخبة» كمفهوم تستعيده التجربة المصرية بعد توقف العمل به مدة طويلة، عاشت فيها البلاد تحت إدارة حكومات تنفيذية، ما هى إلا «أدوات» بيد الحاكم الفرد، لا كمنظومة عمل متكاملة تعبر عن تعددية سياسية حقيقية، وتنوع فكرى يثرى التجربة المصرية، وهو أمر لا يستقيم استمراره بعد ثورتى يناير ويونيو، دون أن يقلل ذلك من التقدير للجهد المبذول من الحكومة الحالية، والتى لا تنقصها كذلك الحاجة إلى مراجعات جادة.
ولعل فى ذلك ما يفسر ندرة الكفاءات «المطروحة»، فهناك كفاءات بعيدة عن الصورة تمامًا، بفعل ما تم على مدى عقود طويلة من عمليات تجريف وإبعاد وإفساد، ما أدى بنا إلى انتهاج ذات الفكر الراكد فى انتقاء القيادات التنفيذية حتى تم إفراغ منصب الوزير من مضمونه السياسى تمامًا، واعتلت «توجيهات الرئيس» تصريحات الوزراء مستعيدة الخطاب الشائع أثناء حكم مبارك.
وإلى جانب الثورة التشريعية المنتظرة من البرلمان المقبل، تبدو المهمة أكثر ثقلًا فيما يتعلق بقدرة البرلمان على إعادة السمة السياسية للعمل الحكومي، وهى بالقطع ضرورة إذا ما أردنا التأكيد على صحة توجهنا صوب نظام ديمقراطى حقيقي، يستند إلى مبادئ التداول السلمى للسلطة، والفصل والتوازن بين السلطات، والتى هى السبيل المتعارف عليه لترسيخ قواعد حكم رشيد يتبنى مجموعة من المعايير التى لم تعد محل جدل، وإن كانت محل «تحايل»، وعلى رأسها سيادة القانون، وما تفرزه من مراقبة ومحاسبة ومسائلة، فى إطار من الشفافية، وفى ظل مناخ يدعم حرية الرأى والتعبير.
«الوفد»