كلمة عدل
استكمالاً للحديث عن القطاع الزراعى فى الثورة التشريعية، وضرورة وضع النصوص التى تناسب الواقع الجديد للبلاد، نواصل الكلام عن أهمية تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بهذا القطاع المهم، والذى كان بسببه يتم نعت مصر بأنها بلد زراعى.. واليوم لم نعد زراعيًا ولا صناعيًا، وتغيرت وتبدلت الأمور بشكل يدعو إلى الحزن والأسى. ولذلك فإن النصوص الدستورية تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
وهذا يتم بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. النصوص التشريعية المطلوب وضعها الآن لتنظيم العمل بالقطاع الزراعى مهمة جدًا خاصة فيما يتعلق بعمل الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، لأنها تنظم عمل الفلاح وتبحث عن جانب مهم وأساسى فى حياة المزارعين، وبالتالى فإن وضع القوانين التى تنظم ذلك لها دلالات كثيرة ومهمة، بهدف تفعيل مواد الدستور وتسهيل الخدمات التى يحتاجها المزارع.
كذلك الحال بشأن توفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى التى يحتاجها المزارع، وكل هذه الأمور، تحتاج إلى نصوص تشريعية جديدة تتواكب مع الواقع الجديد الذى تمر به البلاد حاليًا، ثم إن هناك أمرًا مهمًا فى الدستور هو توفير وتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وهذه مسألة بالغة الأهمية لأنها ستقضى تمامًا على البطالة، وتوفر فرص عمل كثيرة للعمال الزراعيين وصغار الفلاحين، ولذلك لو اتبعت الدولة هذه الطريقة بشأن تخصيص الأراضى المستصلحة للعمال الزراعيين، لوجدنا زيادة كبيرة فى الانتاج الزراعى، ووفرة فى محاصيل تقوم الدولة باستيرادها من الخارج، وكذلك لم تفعل المواد الدستورية حماية الثروة السمكية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.. هذه المواد الدستورية تحتاج إلى نصوص تشريعية تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الزراعى الذى ضرب فيه الفساد بشكل كبير، وأيضًا ضرورة الوصول إلى الاهتمام بأحوال الفلاح الذى يأمل فى الحياة الكريمة.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد