رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رؤى

ابنة النرش

تابعت بكل أسف واقعة سيدة المطار، وشاهدت مقاطع الفيديو التى بثتها وزارة الداخلية على مواقع التواصل، واستمعت لأغلب ما جاء حاول الواقعة فى الفضائيات، وقرأت جميع ما نشر فى الصحف اليومية، ويمكن أن نوجز كل هذا فى أننا نشاهد ونسمع ونقرأ رواية واحدة للواقعة، وهى رواية وزارة الداخلية، والمؤسف أن هذه الرواية تضع السيدة فى مواجهة وزارة الداخلية وليس فى مواجهة ضابط برتبة مقدم، وأن الحملة لا تتناول خطأ سيدة أو خروجها على القانون بل تتعمد تشويه صورة وسمعة السيدة.

قد تكون السيدة مخطئة، وقد تكون أخطأت بالفعل، لكن هذا الخطأ لا يعنى أن ننال من سمعتها وشرفها، أجهزة الإعلام بعون الله قامت بالواجب لصالح وزارة الداخلية، بعضها دخل الحملة بتعليمات أو بجهل أو سار فى الركب كالقطيع دون تحقق أو تفكير، تماما مثلما كانت أغلب وسائل الإعلام تفعل خلال حكم الرئيس مبارك.

الفيديوهات التي أطلقت على المواقع والفضائيات، رغم أنها تؤيد رؤية الداخلية وتظهر فجاجة سلوك السيدة، إلا أنها تطرح العديد من الأسئلة: لماذا كانت هذه السيدة ثائرة بهذا الشكل؟، لماذا قالت للضابط: قد أكون أختك؟، لماذا جلس بجوارها؟، لماذا كان مترددا في حواره معها؟، لماذا تجرأت عليه بهذا الأسلوب؟.

قد نختلف على رد فعل السيدة، وقد نختلف على ملابسها، وقد نختلف على أسلوبها وجرأتها، لكن هذا ليس مبررا لكى نطعنها فى سمعتها هى وأسرتها، إذا ثبت أنها قد أخطأت تعاقب بالقانون، إما أن تطرح الداخلية أو بعض الأندية أو الأجهزة التابعة لها بعض صور السيدة تلميحا وتشويها فهذا مرفوض، ويجب أن يحاسب من قام بهذا التصرف المشين، هذه السيدة (حتى لو اختلفنا على سلوكيتها) لها حرمتها وسمعتها وشرفها.

وأظن أنه حان الوقت لكي يعلم بعض المرضى بالسلطة فى وزارة الداخلية، أنكم يجب أن تتغيروا للأفضل، وليس كل من يختلف أو يخطئ مع ضباط أو أمناء الداخلية هو بالضرورة يتاجر أو يتعاطى المخدرات أو سيدة خليعة أو داعرة، لم نعد نقبل هذا المنطق فى تصفية الحسابات، القانون هو الذي يفصل بيننا جميعا، وإذا كانت السيدة قد أخطأت تعاقب بالقانون وليس بتحميلها جريمة اتجار مخدرات والتشكيك فى سمعتها وسلوكيتها، نعم للشرطة هيبتها لكن للمواطن كرامته وحريته.

أطالب وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار أن يأمر بإغلاق هذا الملف القبيح، وان يترك الواقعة للقانون يفصل بين الضابط وبين السيدة، ويجب أن ننتبه جميعا إلى أن  الواقعة نشبت بين ضابط وسيدة وليس بين السيدة ووزارة الداخلية، ويجب على وسائل الإعلام ألا تخلط بين الوزارة والضابط، كما يجب أن يعلم الجميع أن الطعن في السيدة لن يعيد للضابط أو لوزارة الداخلية هيبتها، وإذا كان الطعن فى سمعة أى مواطن هو الطريق لعودة هيبة الشرطة فنحن نختار الطريق الخطأ ولن نصل لهدفنا.

[email protected]