خـــــارج المقصورة
توقفت طويلاً أمام خبر نشره موقع قناة العربية الخميس الماضي حول الصندوق السيادي النرويجي الأضخم عالميًّا والذي وصلت قيمة استثماراته إلي 850 مليون دولار، في 9 آلاف شركة تعمل في قطاعات مختلفة بـ 75 دولة حول العام.
الصندوق تأسس في ستينيات القرن الماضي، عندما رأت الحكومة النرويجية ضرورة إدارة العائدات النفطية، بما يحمي اقتصادها من التقلبات العالمية، وبدأت الحكومة في الحفر لمدة 4 سنوات لاكتشاف آبار بترولية، ولكن باءت المحاولات بالفشل، ومع انسحاب الشركات وشحن حفاراتها، حدثت المعجزة، فلم يتبق سوي بئر كانت الاكتشاف الأول لتتوالي بعد ذلك الاكتشافات، وتنجح الحكومة في توجيه جزء من الإيرادات الي الصندوق السيادي الذي أصبح الأكبر عالمياً وحائطًا ضد أي تقلبات اقتصادية.
تصريحات المسئولين منذ أكثر من عام بالإعلان عن صندوق سيادي مصري برأس مال مبدئي 5 مليارات جنيه، وأصول تقدر قيمتها بنحو 5 الي 10 مليارات جنيه، ما زال التصور العام لتأسيس الصندوق ووضع الإطار التشريعي الذي قد يستغرق 4 شهور، وهو ما يدعو للخيبة إذا قارنت حالنا بالتجربة النرويجية، ولا أعلم كم من الوقت سيستغرق الصندوق حتي يكون حصن أمان للاقتصاد الوطني.
لماذا لا يمكن استغلال الوقت والاستعانة بالتجربة النرويجية بعد نجاحها بصورة مذهلة وحصوله على كامل النقاط العشر على سلم المؤشر وفقًا لمؤشر الشفافية، الذي يقيس شفافية الصناديق السيادية العالمية.
اكتشافات الغاز وبدء الانتاج في حقل ظهر2017، وكذلك ما أعلنه مارك تشامبل، الرئيس التنفيذي لشركة «ألكسندر نوبيا» للتنقيب عن الذهب، بالعثور على الذهب خلال عمليات التنقيب تدفعنا الي ضرورة الإسراع في خروج الصندوق السيادي المصري الي النور واستقطاع جزء من إيرادات مثل هذه الاكتشافات وتوجيهه الي الصندوق، حتي يتم استثمارها في الأدوات والأسواق العالمية بما يحقق ضربة معلم علي مستوي الاقتصاد، ويحصنه من أي تقلبات عالمية مستقبلية.
الإسراع في الانتهاء من الصندوق وتوجيه استثماراته بصورة صحيحة هي أمان للأجيال القادمة وحفظ لحقوقهم، بما يحقق التنمية المستدامة، والوصول إلي ما تحقق من نجاح علي غرار التجربة النرويجية.
يا سادة: لا نريد تكرار اخطاء الماضي وعلينا استغلال الفرص، وإيرادات مواردنا الطبيعية بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة ويضمن مستقبلهم.