على فكرة
إذا جاز القول أن للكوارث فوائد، فإن الفائدة المؤكدة لتكرار ظاهرة تسرب امتحانات الثانوية العامة، هى انها تطرح على نطاق واسع حواراً مجتمعياً غاية فى الأهمية، يشير بوضوح إلى مظاهر الخلل الذى يصيب منظومة التعليم فى بلادنا، بما وصفه يحيى حقى فى بدايات القرن الماضى بأنه، تعليم كسلق البيض، وتدافع كالقطيع إلى المجزر، وحشو للدماغ حتى تكاد تنفجر بالتفاصيل والقشور، واهمال تربية الخلق وإنماء الشخصية وكشف المواهب، ومناهج جديدة تشع منها الحياة، وهو وصف مازال ساريا حتى الآن. يضاف إلي ذلك التشوه الذى لحق بالقيم الاجتماعية، منذ إقرار سياسة الانفتاح العشوائى للاقتصاد، التى حولت مصر إلى مجتمع استهلاكى غير منتج، ورسخت قيم الصعود الاجتماعى بالواسطة والفهلوة، والثراء السريع دون مجهود، وحطت من قيم العمل والجهد والعلم والكفاءة والنزاهة، وعمقت من قيمة الاستسهال والفردية التى لا تلقى بالا لاية مصالح عامة، وجعلت من الفساد نظاماً مؤسسياً مقبولاً اجتماعياً، شأنه فى ذلك شأن الغش الجماعى.
فى ظل هذا المناخ تعددت السياسات التعليمية التى اتسمت بالجزئية والفوضوية، وتغيرت نظم الثانوية العامة التى بتنا لا نعلم أسباب إقرارها، ومبرارات الغائها، تماما كما حدث مع وزارة التعليم الفنى، وهوما أدى إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، والسناتر التعليمية، والغياب النهائى للطلاب عن المدراس المزدحمة، والتدنى فى المستوى المعرفى والثقافى والمهنى من خريجى المدراس والجامعات.
فى حواره مع الإعلامى البارع أسامة كمال، قال الرئيس السيسى أننا نحتاج عشر سنوات كى نلمس نهوضا فى التعليم.ومعنى كلام الرئيس أن الإرادة السياسية حاضرة، ولكى نصل إلى هذا الهدف بكل عزم، علينا بالبدء فى حوار وطنى عام، نستمع فيه لكل الأطراف فى مجلسى النواب والوزراء، وفى المراكز البحثية المتخصصة والمحليات والأحزاب، ونستعين فيه بمقترحات الدراسات وورش العمل والخطط السابقة، لندرس الواقع دراسة حقيقية ونطرح البدائل، ونستفيد من تجارب دولية نجحت لربطها التعليم بخطة للتنمية، وبسوق العمل، وبالميول والقدرات والمواهب الشخصية للطلاب، وليس بدرجات مكاتب التنسيق.وفى هذا السياق لابد من ادراك أن هناك حقوقا اجتماعية، بات من المستحيل التخلى عنها، فى مقدمتها مجانية التعليم الحقيقية لا المتوهمة.
تسألون عن التمويل ؟ أجاب العميد طه حسين عن التساؤل قبل أكثر من خمسة وسبعين عاما، حين قال ان حاجة الشعب إلى التعليم الصالح ليست أقل من حاجته إلى الدفاع الوطنى المتين لذا طالب الدولة أن تدبر ما يحتاج إليه ذلك من مال، «فأمام الدولة أبواب من الاسراف يجب أن تغلق وأن ترد غلتها على التعليم والدفاع الوطنى، وأمام الدولة أبواب من الاقتصاد يجب أن تفتح، وأن ترد غلتها على التعليم والدفاع الوطنى.وسكان مصر لم يؤدوا للدولة ما يستطيعون أداءه من الضرائب. وليس من حقهم أن يمانعوا فى أن تفرض عليهم الضرائب الجديدة، حين تدعوإلى ذلك حاجة التعليم وحاجة الدفاع».
قد تبدو الحلول صعبة لكنها ليست مستحيلة، وهى حتمية لأنها الطريق الوحيد نحوالمستقبل.