كلمة عدل
فى قضايا الثورة التشريعية لابد من الاهتمام بالضمان الاجتماعى للأفراد وقد أفرد الدستور عدة مواد تتضمن حقوق الأفراد، وهذا يتطلب ضرورة تفعيل هذه المواد الدستورية وتحويلها إلى قوانين حتى يستطيع المواطن أن ينعم بها. فالمجتمع يقوم على التضامن الاجتماعى وعلى الدولة القيام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل المختلفة بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
ولابد من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع المواطنين دون تمييز أو استثناء، والأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصاد والاجتماعية والثقافية.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية. وكفالة حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية.
ولأن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة لا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا لا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة، ولذلك تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعى وتعمل الدولة على حماية العمال من مخاطر العمل وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصل العمال تعسفيًا.
بالإضافة إلى أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.
كل هذه المسائل ضرورة مهمة للضمان الاجتماعى، ولذلك الأمر يحتاج إلى خبرة الفنيين والمتخصصين فى هذا الشأن حتى يتم وضع النصوص التشريعية المطلوبة فى الثورة التشريعية التى يجب أن تكون بهدف تحقيق قضية الضمان الاجتماعى للأفراد وتحقيق الحقوق الأساسية للناس من متطلبات الحياة الرئيسية التى تكفل الكرامة للمواطن.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد