رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

وصلنا لعام 2016 وفى مدخل عام 2017 ولم يتوافر لدينا كاميرات فى شوارع مصر! نحن نعلم جيدًا مدى أهمية الكاميرات فى اكتشاف الجناة وسهولة القبض عليهم، فهى المساعد الرئيسى للشرطة وأيضًا القضاة، فكم من جرائم سهلت الكاميرات على الشرطة معرفة الجناة والقبض عليهم؟، فهى دليل من الدلائل التى لا تُضَيع الحق على المجنى عليه وأيضًا تُسهل على الشرطة معرفة من الجانى!

نشاهد معظم الدول العربية والأجنبية الكاميرات تملأ شوارعها، وعند وقوع أى جريمة أول شىء يفعلونه البحث عن الكاميرات وتفريغ الشرائط ثم يبدأ التحرك، فأين نحن من ذلك؟! فنلاحظ قلة تواجد الكاميرات فى شوارعنا ومن المفترض أن تملأ الكاميرات شوارع مصر، فلا أحد يقول لى لا توجد ميزانية أو ما خلافه، فنحن شاهدنا كم من المليارات التى تكبدتها مصر جراء الحرائق والمتفجرات التى تسببت فيها الجماعات الإرهابية، وكم مليارات تم صرفها لإصلاح ما تم تخريبه من العمليات الإرهابية!.

الكاميرات تقلل من عمليات السرقة، الخطف، المتفجرات أو على الأقل تساعد فى الكشف على الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب، فكم من جرائم ضاع حق المجنى عليهم بسبب قلة الأدلة، أو عدم الكشف عن هوية الجانى، كم من جرائم ارتكبت وأفلت الجناة من العقاب، فإذا نظرنا إلى دولة دبى نلاحظ عدد الكاميرات فيها تفوق 35 ألف كاميرا! تهدف إلى الحماية والحد من الجريمة وضبط أمن الطرقات، وأن عدداً كبيراً منها مربوط بغرفة العمليات فى شرطة دبى، كما تم إطلاق مجموعة من البرامج الأمنية والتقنية المتطورة التى تتعلق بأمن الإمارة، كما أن الكاميرات تسجل لمدة شهر وتعمل بتقنيات عالية، كما تم إطلاق «الدراجة الذكية»، و«نظام متطور يرصد السيارات المسروقة والمطلوبة ويكشف عن أماكن تواجدها»، و«نظام آخر لرصد المخالفين»، وبرنامج «لغة المكان» الذكى المتخصص فى رصد الجرائم المقلقة، بالإضافة إلى برنامج يساعد الضابط المناوب فى عمله لتحقيق سرعة استجابته للبلاغات، فتلك المشاريع تجسد طريق شرطة دبى نحو المستقبل، وتحقق تطلعات استراتيجية حكومة دبى، وتواكب التطور التقنى السريع والنمو الاقتصادى والاجتماعى فى أنحاء الإمارة. المشروعات التى تقوم الشرطة بالعمل عليها حالياً هى عبارة عن نظام إلكترونى خاص برصد السيارات المسروقة والمطلوبة، يسمى «رصد»، والذى سيكون قادراً على رصد السيارات المسروقة والمطلوبة منذ لحظة تقديم البلاغ عنها، مشيراً إلى أن النظام سيعتمد على تزويد مناطق مختلفة فى دبى بكاميرات مراقبة يمكن من خلالها التعرف على السيارة، وتزويد رقمها إلى غرفة العمليات، ورصد مكان تواجدها.