بوضوح
من المسئول عن هذا الفساد؟ سؤال نطرحه لكل الجهات الرقابية الغائبة عن المؤامرة التى تعرض لها اكبر مصنع لتدوير المخلفات فى مصر، وكانت نتيجتها اغلاق المصنع وتشريد الآلاف من العمال وأسرهم، وإغراق محافظات الصعيد فى تلال القمامة، وحرمان الزراعة من الأسمدة رخيصة الثمن.
الحكاية كانت مع قرار محافظ الفيوم السابق عبدالرحيم شحاتة بإقامة أكبر مصنع لتدوير المخلفات وإعادة تصنيعها، يخدم محافظات الصعيد.. وتم بناء المصنع داخل قرية العدوة بمحافظة الفيوم، على ربوة مرتفعة غير صالحة لبناء مساكن قريبة من شريط السكك الحديدية، وتم تجهيزه بأحدث المعدات والآلات، وبالفعل بات واحدًا من أكبر مصانع تدوير المخلفات فى الشرق الاوسط.. ولكن وكعادة المصريين المشروع يرتبط بالمسئول عن قرار إنشائه فور انتقال الدكتور عبد الرحيم شحاتة لمحافظة اخرى، صدر قرار بإيقاف تشغيل المصنع ونقل سيارات النقل والمعدات الخفيفة للأحياء لاستخدامها فى رفع قمامة الشوارع، اما الماكينات والمعدات الثقيلة فظلت كما هى فى المصنع، ومرت سنوات على غلق المصنع وتشريد العمالة وحرمان الأرض من السماد الرخيص.
حتى كانت المفاجأة وبدأ الحديث عن بيع المصنع لعضو مجلس شعب سابق، بعدما قررت المحافظة اقامة مصنعين لتدوير القمامة فى الفيوم فى منطقة جديدة وتخريد معدات المصنع المقام بالفعل وبيع ارضه، وطبعا الحجج لاغلاق المصنع وهدمه كانت كثيرة، إلا أن غضب الاهالى ورفضهم هدم المصنع، حال دون بيع المصنع حينها.
الآن بدأ التحرك نحو بيع معدات المصنع تمهيدا لهدمه وبيع الأرض المقدرة بحوالى خمسة أفدنة، فهل يعقل ان نهدم مصنعًا كلفنا ملايين الجنيهات وكان الأول من نوعه على مستوى الوطن العربى كله، لنبنى غيره فى نفس المحافظة لأن هناك اشخاصًا مصلحتهم تقتضى ذلك.
الأمر الآن أمام الجهات الرقابية وأتمنى ان نجد من يهمه مصلحة هذا الوطن ويقف أمام هذا الفساد ويقول للمفسدين لا!!!