صدق الإعلامي وائل الإبراشي عندما قال إن حل أزمة الإعلام حاليًا لن يتأتى إلا من خلال قانون يحاسب الجميع، حيث يرى البعض أن غرفة صناعة الإعلام تعبر عن اتحاد ملاك للقنوات الفضائية الخاصة وليس عن الإعلاميين، ولذلك طالب بفصل الملكية عن الإدارة فيما يتعلق بعمل الإعلامي وخاصة المرئي. لماذا أقول صدق لأن غرفة صناعة الإعلام ليست ملزمة للإعلامي ولكن للقناة العضو بها، إن كانت عضوًا.. ولذا فنحن أمام شرطين وهما أن تكون القناة عضوًا في الغرفة وأن تكون هناك آليات ملزمة لفرض عقوبات على ملاك القنوات لو خالفوا القرارات الجماعية..
وصدق أيضًا لأن الإعلاميين لابد لهم من كيان يدافع عن مصالحهم أمام الغرفة إن جارت على إعلامي بقرار ظالم من أصحاب المال، وهذا الكيان هو نقابة الإعلاميين التي سمعنا من الإعلامي حمدي الكنيسي أنها على وشك الظهور خلال أسابيع رغم أننا لا نعرف بعد من الذي تنطبق عليه عضوية النقابة ومن لا تنطبق عليه.
يتبقى أمامنا عدة أطراف للمعادلة أهمها المشاهد وهو الحلقة الأضعف رغم أنه يجب أن يكون الحلقة الأقوى فهو صاحب المصلحة.. لذا فإنني أنادي للمرة العاشرة أو العشرين لأن يمثل المشاهد من خلال شخصيات عامة لا تمت للإعلام أو الدراما بصلة بما لا يقل عن ثلث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. ثم تتبقى أطراف أخرى كشركات الإعلان وصناع الدراما والدولة.. نعم الدولة يجب أن تكون جزءًا لا يمثل أغلبية حاكمة ولكن يجب أن تكون ممثلة.. لو فعلنا هذا ستصبح لدينا معادلة متكاملة فيها الشد والجذب بما يعود على صناعة الإعلام بالمصلحة..
كذلك طالبت بأن تكون هناك هيئة تتلقى شكاوى المواطنين من الممارسات الإعلامية المسيئة بحيث تحقق فيها مثل زيادة الجرعة الإعلانية على الحدود المسموح بها بمقتضى القانون (الذي لم يلمح لهذا الأمر حتى من بعيد) وسوف نرى مهزلة إعلانية كالعادة في رمضان خلال أيام قليلة.. وقد تكون الشكاوى من مشاهد لا تناسب الأطفال أوقات استيقاظهم أو نشر أخبار كاذبة وغير ذلك..
ما لم يحدث كل ذلك وفي أسرع وقت ممكن فستظل الساحة الإعلامية على حالها وسيظل الإعلامي وائل الإبراشي على حق وستظل قناة "صدى البلد" التي أعلنت أنها لن توقف كابتن شوبير على حق وسيبقى المخطئ الوحيد هو الإعلامي خيري رمضان الذي انصاع لقرار الغرفة بإيقافه أسبوعين في واقعة سابقة، وكان عليه أن يتحدى قرار الغرفة ويضرب به عرض الحائط.. وقد أصبح هذا الفعل (بالفعل) أسلوب حياة.