كلمة عدل
آن الأوان للقيام بالثورة التشريعية، لأنها الملاذ الحقيقى لتأسيس الدولة المصرية الحديثة التي ينتظرها المصريون بفارغ الصبر. وفى الحديث عن الثورة التشريعية لابد أن تعرف أن هناك وجهين لها، الأول تشريعى ويتعلق بالنصوص، والآخر هو وجه عملى وتطبيقى، ولا تستقيم الأمور للنصوص التشريعية بدون التطبيق أو التفعيل.
لابد من الثورة التشريعية حتى تكون هناك تشريعات جديدة فى كافة المناحى داخل الهيئات والمصالح والوزارات، فلا يجوز بأى حال من الأحوال بعد القيام بثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 يونية، ألا تكون هناك ثورة تشريعية، تواكب هاتين الثورتين فى كافة المجالات.. الحقيقة أن هناك نصوصًا تشريعية عفا عليها الزمن ولم تعد تنفع الآن ونحن فى عام 2016 وبعد قيام الثورتين وفى ظل بناء الدولة الجديدة القائمة على الحرية والديمقراطية.
التشريعات ضرورة مهمة لمواكبة التطورات السياسية الجديدة بالبلاد، لا يجوز أن يكون هناك انفصال أو انفصام بين الواقع السياسى الجديد وبين النصوص التشريعية التي كانت موضوعة لظروف سياسية أخرى مغايرة ومختلفة تمامًا عن الواقع الجديد الذى نعيشه. والمهم فى هذا الشأن هو ضرورة وضع سياسة تشريعية جديدة تواكب كل المتغيرات والتطورات الجديدة التي تمر بها مصر الآن، ليس علي المستوى القانونى فحسب وإنما لتشمل هذه السياسة التشريعية كل المجالات من صحة وتعليم واقتصاد وخلافه.
وأعتقد أن مهمة البرلمان الرئيسية الآن هى وضع التشريعات الجديدة التي تناسب الوضع السياسى الجديد وفى ظل متغيرات واسعة جدًا على مستوى الواقع الجديد الذى نعيشه. ومن المهم بمكان هو ألا نفصل بين تغيير النصوص والوجه الآخر المتمثل فى عملية التطبيق أو تفعيل القانون، وهذه هى الفلسفة الجديدة التي يجب أن تكون فى الثورة التشريعية المأمول القيام بها.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد