جريمة ترويع وطن

إذا كان استقبال رئيس الجمهورية لسيدة المنيا ضحية الجهل والغباء والانحطاط الأخلاقي.. يمثل نوعاً من تطييب الخاطر.. وتضميد الجراح.. بعد هذا الحادث الإجرامي البشع.. الذي اهتز له المجتمع كله.. فلا بأس أن يتم اللقاء.

•• أما أن..

يعتبر البعض ذلك واجباً على الرئيس.. واعتذاراً منه واعترافاً ضمنياً بمسئوليته عن الجريمة.. فهذه متاجرة سياسية مرفوضة.. ولا يمكن وضعها إلا في إطار المحاولات المستميتة لإحراج رئيس الدولة وزعزعة ثقة الشعب فيه.. والخصم من رصيده الجماهيري.. وصولاً إلى تحقيق غرض دنيء.. بإشعال الفتنة في المجتمع.. وجره إلى مستنقع الفوضى والتمزق والاحتراب.. والتقسيم.

•• لسنا ضد أن يتدخل الرئيس..

لكن نريد فقط أن نضع الأمور في نصابها.. بلا تهويل أو تهوين.. ونرى أن ما حدث في المنيا.. جريمة مخجلة.. يتحمل مسئوليتها المجتمع كله.. ونرفضها.. ليس باعتبارها فتنة طائفية.. بل لأنها جريمة أمن قومي.. مكتملة الأركان.. ارتكبها مع سبق الإصرار والترصد أناس لا صلة لهم بالدين.. وإن استغلوا اختلاف الديانات لإخفاء دوافعهم الإجرامية الوضيعة.

•• الجاني معلوم..

ويقدم بيديه أدلة إدانته.. فطبقاً للرواية الشائعة.. هناك زوج مسلم اتهم زوجته المسلمة بخيانته مع شريكه المسيحي.. فخرج المئات من المسلمين يحرقون منازل المسيحيين.. ويأتون بوالدة المسيحي فعل الخزي والعار.. وينتهكون عرضها.. باسم الدين.. بينما الزوجة المسلمة.. التي يعتبرونها خائنة.. تقف وسط أهلها مدافعة عن شرفها.. نافية عن نفسها هذه التهمة.. ومؤكدة أن زوجها افتعل  الأحداث ليطلقها دون أن يمنحها حقوقها.

•• دليل الإدانة للزوج..

هو أنه لم يجرؤ على النيل من زوجته.. أو يحاول الانتقام من أهلها.. قبل أن يحرض على حرق بيوت المسيحيين.. هكذا يفعلون في الصعيد.. لذلك نقول: إن ما حدث ليس فتنة طائفية.. لكنه جريمة جنائية.. قام مرتكبها بترويع وطن بأكمله.. ولابد أن ينال هو وكل من ساعدوه عقاباً عادلاً وسريعاً ورادعاً.. بالقانون.. وليس بالعرف.. وبعيداً عن أي فعل يؤجج مشاعر العداء الطائفي.. ودون تدخل من أي مؤسسة دينية.. لأن في ذلك اعترافاً ضمنياً بالبعد الديني للحدث.

•• أما مصيبتنا الكبرى..

في منظومة أخلاقنا وقيمنا ومبادئنا.. فهي ما تستحق فعلاً وقفة جماعية لمواجهتها من كل طوائف وقوى المجتمع.. بالعمل وفق خطة ومنهج كامل ومدروس.. وليس بأسلوب المسكنات.. وتقبيل اللحى والعمائم.. كالمعتاد!!