بدون نفاق
تقام بعد شهور قليلة الدورة الواحدة والثلاثون للألعاب الأوليمبية فى البرازيل. وطبقا للقانون فسوف يعقب ذلك إجراء انتخابات اختيار مجالس إدارة جديدة للاتحادات الرياضية المختلفة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات. ويواكب ذلك أيضا إجراء انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية المختلفة لدورة جديدة مماثلة.
وواقع الأمر أن القانون الحالى ولائحة الاتحادات، ولائحة الأندية بالشكل الحالى تفرض قيودا شديدة على الاتحادات، ووصاية أشد على الأندية الرياضية ولا سيما فيما يتعلق بالنصاب القانونى لصحة اجتماع الجمعيات العمومية، وما يتعلق بإجراءات الترشيح والانتخاب. ومطلوب سرعة تعديل بعض مواد القانون، بحيث يتم تيسير وتبسيط الإجراءات قبل موعد الانتخابات.
إن أهم التعديلات المطلوبة هو إقرار صحة الاجتماع الثانى لأى جمعية عمومية، بأى عدد من الأعضاء الحاضرين دون حد أدنى. إن هذا التعديل هو الذى سيدفع بالأعضاء الى الحرص على الحضور والمشاركة. وأضعف الأيمان انه سيخرج الكثير من الأندية الصغيرة - خصوصا فى الريف- من دائرة المجالس المعينة لمدة سنة وهو ما يعد وقف حال تام لتلك الأندية.
كذلك مطلوب شغل جميع مقاعد مجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية بالانتخاب، ووقف التعيين تماما حتى تأتى مجالس الإدارات ممثلة لرغبة الأعضاء فعلا وليس رغبة الحكومة أو أصحاب الحظوة وأهل الوصاية.
إن دور الحكومة – ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة وأيضا المحافظين – يجب أن يقتصر على متابعة مجالس إدارات الاتحادات والأندية فى تنفيذ برامجها، خصوصا فى مجال نشر الرياضة أو اللعبة المسئول عنها كل اتحاد. فهناك الكثير من الاتحادات التى أهملت نشر الرياضة إهمالاً شديداً، بل وتساهم فى قتلها ببطء، والأمثلة كثيرة. على الحكومة أن تسأل نفسها كم ملعب تنس أو أسكواش؟ كم ميدان رماية؟ كم مضمار ألعاب قوى؟ كم قارب تجديف أو شراع ؟ كم حلبة ملاكمة أو مصارعة؟ كم من كل ذلك أضيف إلى الأندية ومراكز الشباب فى السنوات الأربع الماضية؟ وفى الأندية – ما نسبة الإنفاق على الرياضة وتطوير الملاعب كنسبة من ميزانية كل نادٍ؟ إن معظم الأندية «الرياضية» أسماء تحولت الى أماكن للكسل والخمول، بل إن بعضها أصبح أشبه بالمولات من كثرة المطاعم والكافيهات، كما أن كثيرا منها أصبحت أندية «مفروشة» تم تأجير مرافقها الاجتماعية – بل والرياضية أيضا – لمستأجرين مستغلين لا يعنيهم شيء سوى المكسب السريع دون أى اعتبار للجودة أو للرياضة. ونظرة الى الأندية الرياضية فى الريف سوف تصيبكم بالذهول لما يحدث فيها. فالملاعب مؤجرة وحمامات السباحة مؤجرة، والمطاعم والحدائق أيضا مؤجرة. شيء مؤسف حقا! حدائق عامة نهارا وصالات أفراح ليلا.
إن منظومة الاتحادات والأندية الرياضية فى حاجة ماسة لمراجعة كاملة، يكون هدفها المزيد من تمكين أعضاء جمعياتها العمومية فى اختيار من يديرها ومراقبتهم، وتحويل دور الحكومة الى دور تنظيمى وتوجيهى فى الإدارة، ودور رقابى على الجوانب المالية فقط.
وأدعو مجلس النواب الجديد، لبحث كل تلك الأمور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى حتى نتدارك الأمور قبل فوات الأوان، وقبل أن يفوتنا هذا القطار فنقعد منتظرين مروره التالى بعد أربع سنوات أخرى.