رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

لله والوطن

السؤال الأهم الآن هو : هل نحن فعلا نريد بناء حياة ديمقراطية سليمة؟ .. وهل نريد ممارسة نيابية حقيقية؟ .. هل نريد برلمانا يمارس دورا فاعلا وكاملا في الرقابة والتشريع؟ .. أم سيظل الأمر «ديكورا» .. لزوم اكتمال الشكل .. و"علشان الصورة تطلع حلوة" .. مثلما كان قبل ثورتي 25 يناير و30 يونية؟!

•• لم ننكر في كتابات عديدة ..

أن جزءًا كبيرًا .. ورئيسيًا .. من المسئولية عن هذه الحالة «الضبابية» للنظام السياسي القائم في مصر .. تتحمله القوى السياسية والأحزاب .. بسبب ضعفها .. وسوء تنظيمها .. وافتقادها القواعد الشعبية .. بل وافتقارها ـ أصلا ـ لآليات التحرك والعمل وسط الجماهير .. وأكدنا أن ذلك لا يعني مطلقًا استسلامنا للوضع «الكرتوني» القائم .. بل نؤكد أيضا أن الدولة الحالية ما كان لها أن تقوم .. إلا على أساس عقد اجتماعي وسياسي .. تعهد فيه الحاكم للمحكوم بتحقيق مبادئ ومطالب الثورتين .. وأهمها الحكم الديمقراطي .. وفق خريطة طريق اكتملت بانتخاب مجلس النواب.

 •• لكن ما نرفضه تماما ..

هو أن يتحول هذا المجلس .. إلى «مسخ برلماني» .. بلا وجود حقيقي .. شكلا وموضوعا .. إما لأفعال «طفولية استعراضية مراهقة» من بعض النواب .. أو بسبب ممارسات «انفعالية تشنجية غير مدروسة» من منصة رئاسة البرلمان .. حولت الأمر الى ما يشبه «فصلًا دراسيًّا» .. يلقن فيه «المعلم» تلاميذه دروس العلم .. بالعصا .. و"التذنيب" و"شد الأُذن"!!

•• طرائف وغرائب وعجائب ..

رأيناها داخل «برلمان الثورة» .. لم نعهدها من قبل .. في ابتكار تفسيرات واستخدامات لمواد لائحة البرلمان .. و"افتكاس" قواعد وتقاليد للعمل النيابي(!!) .. رأينا رئيس المجلس مؤخرا يهدد بمعاقبة النواب اذا انتقدوا السياسة المالية للحكومة .. ورأيناه من قبل يمنعهم من الهجوم على الوزراء خلال مناقشة برنامج الحكومة .. ويمنَع النواب من مناقشة بيان رئيس الجمهورية .. زاعما أنها «محظورة دستوريا» .. متجاهلا أن هناك مواد في اللائحة تنظم ذلك ..  كما رفض إذاعة الجلسات على الهواء .. وهو ما يخالف مبدأ علانية أعمال المجلس .. ناهيك عن طرائف منع التصفيق و"السلامات" والتصوير بالموبايل وارتداء «الكاجوال»!!

•• وللأسف ..

سيظل هذا الوضع الهزلي قائمًا .. ما لم يسرع المجلس بإقرار «مدونة السلوك البرلماني» التي تنص عليها اللائحة .. والتي من شأنها أن تضع المبادئ الحاكمة لطريقة التعامل بين النواب .. وتضبط قواعد سلوك النائب .. وتصرفاته وأفعاله .. وعلاقته وطريقة تعامله مع رئيس المجلس .. والعكس .. مثلما يحدث في جميع برلمانات العالم.