لله والوطن
إلى أي نص دستوري أو قانوني أو لائحي.. استند الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.. في تحذيره لأعضاء المجلس بإحالتهم إلى لجنة القيم.. تمهيدا لمعاقبتهم.. إذا انتقدوا من خلال وسائل الإعلام السياسة المالية للحكومة؟
< لائحة="">
تحدد اختصاص لجنة القيم بالتحقيق مع النواب .. في حالتين .. أولاهما «ما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة» .. والحالة الثانية هي «مخالفة مدونة السلوك البرلماني المنصوص عليها في اللائحة».
< وبفرض="" أننا="" سنتغاضى="">
عن العبارات والمفردات المطاطة.. والهلامية.. التي صيغت بها هذه المادة.. والتي لم تضع تعريفا محددا لما تقصده بـ«القيم» و«المبادئ» التي أشارت إليها.. فإن الأمر يبدو متعلقا هنا- من وجهة نظر الدكتور عبدالعال- بواجبات العضوية.. أو السلوك البرلماني.. وإذا استبعدنا هذا الخيار الأخير .. نظرا لعدم وضع هذه «المدونة» حتى الآن.. فإن المرجعية الوحيدة المتبقية ربما تكون هي مخالفتهم- وفقا لما يراه «عبدالعال» أيضا- لواجبات العضوية.. فهل في تحدث النائب لوسائل الإعلام .. وانتقاده لأي عمل يتعلق بالحكومة.. ما يخل بواجبات العضوية؟
< لا="" نعتقد="">
فالأصل في القانون واللائحة .. هو أن «لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه».. ولا يُعقل القول بأن هذا الحق مكفول للنائب داخل البرمان فقط.. بل هو حق كامل لا يتجزأ.. للنائب.. وللناخبين الذين اختاروه.. كما أن مواد الفصل الرابع من اللائحة التي تحدد واجبات العضوية.. لم يأت فيها نص مطلقا يتوافق مع ما يذهب اليه الدكتور عبدالعال.. بخلاف ما تنص عليه المادة 339 من أنه «لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو اللائحة، أو مدونة السلوك البرلماني المنصوص عليها في اللائحة».. وسبق أن أوضحنا أن المجلس لم يضع بعد هذه المدونة.
< ما="" نستنتجه="" من="">
هو أن رئيس البرلمان قد أفرط بهذا «الفرمان» في أداء دوره التنظيمي.. واستخدام سلطاته غير المطلقة «أصلا» .. في تقييد عمل النواب.. وهو ما يمكن أن يدخله في دائرة «الإخلال بالتزامات منصبه» الذي تعتبره اللائحة سببا مقبولا لإعفائه من هذا المنصب اذا ما طلب ثلث الأعضاء ذلك.. وهو ما نخشى حدوثه.. لو لم ينتبه الدكتور عبد العال إلى خطأ سلوكه المتجاوز.. والمتكرر.. مع النواب.