رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عفواً د. طه حسين.. لا ونعم لمجانية التعليم!

أواصل هنا حديثي عن تطوير التعليم في مصر من خلال استعراض مشهد عاشر جديد يدور محوره حول نقد دعوة الدكتور طه حسين لمجانية التعليم في مصر وطرح رؤية جديدة لهذا الرأى الذي قدمه منذ عقود.  وهو ما يعبر العنوان الذي اخترته لهذا المقال: عفواً د. طه حسين.. لا لمجانية التعليم ونعم لها. وهنا حديثى عن المستقبل ليس في مجانية التعليم، فمنذ زمن بعيد خرج لنا عميد الأدب العربي د. طه حسين بمقولة التعليم كالماء والهواء من حق كل إنسان.

وهنا أتفق معه في المضمون الحسي للعبارة فلا يستطيع البشر العيش دون الارتواء بالماء وتنفس الهواء وعلي نفس القياس اشباع العقل عن طريق التعليم، وفى ذلك الزمان البعيد كانت مجانية التعليم تعنى أن تتحمل الدولة نفقة تعليم كل مواطنيها، وكان تعداد السكان الذى لا يتجاوز الثلاثين مليون نسمة يسمح بذلك، أما الآن حديثاً فى هذا الزمان فقد تجاوز تعداد السكان التسعين مليون نسمة منهم 22 مليون طالب فى المدارس والجامعات والمعاهد ونعاني أشد المعاناة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مما يؤدى إلى تدنى مستوى الخريجين وعدم إيجاد أماكن لهم فى سوق العمل فنتجت مشكلة البطالة وهى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع فى كل زمان.

وبناء عليه فإننى لا أرفض مجانية التعليم ولكن أقترح تنفيذها بسياسة جديدة، اقترح تقسيم فئات المجتمع إلي ثلاثة أقسام (طبقات ذات دخل ضئيل– طبقات متوسطة الدخل– وطبقات مرتفعة الدخل) فمن يسكن في القرى والنجوع الفقيرة تكون مصاريف الدراسة 1000 جنيه مصرى فى العام ومن  يسكن في المدن والطبقات متوسطة الدخل تكون مصاريف الدراسة 2000 جنيه في العام ومن ينتمى إلي الطبقات مرتفعة الدخل تكون مصاريف الدراسة 3000 آلاف جنيه فى العام، ولا يفوتنا أحقية الموهوبين والمتفوقين والحالات الخاصة في أن تتحمل الدولة نفقاتهم.  وأرى أنه يجب على منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المساهمة الفعالة مع الحكومة فى التطوير والتحسين فى جميع المجالات ولا سيما التعليم من أجل بناء أجيال جديدة تخدم الوطن وقادرة على التحديات فى ظل عالم غير مستقر وظروف اجتماعية دائمة التغيير.

 ومن فوائد هذا الاقتراح أن الدولة تستطيع زيادة مرتبات المعلمين على النحو الذى يرضيهم، مما يترتب عليه التقليل من ظاهرة الدروس الخصوصية تدريجياً حتى القضاء عليها تماماً وبالتالى تستطيع المؤسسات التعليمية أن تتسلح بالإمكانات المادية الهائلة مثل الأجهزة التكنولوجية والأجهزة الرياضية والأدوات المرتبطة بالأنشطة العملية والتجريبية وغيرها من استعدادات ضرورية لمواكبة التغيرات المستمرة فى العالم.

[email protected]