سألت المرحوم الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، حول أزمة الدولار التي تفجرت في عهده، وكانت وقتها أزمة خانقة تهدد اقتصاد البلاد.. وبكل هدوء أجابني قائلاً: طالما هناك ندرة.. فلابد أن يكون هناك أزمة.. ولا ينطبق هذا علي الدولار وحده، ولكن علي أي سلعة.. وقال ان ما نفعله اليوم لمواجهة هذه الأزمة هو مجرد مسكنات مؤقتة لن تستمر طويلاً والحل لابد أن يكون جذريا وذلك بزيادة مواردنا من الدولار حتي لا يكون هناك ندرة.. كان الرجل واضحاً مع نفسه ومع الآخرين.. فعلي الرغم من أنني صحفي معارض.. والأزمة وقتها كانت خانقة.. إلا أن الرجل كان صريحاً معي.. عاصرت هذه الأزمة عن قرب عندما كنت محرراً لشئون مجلس الوزراء بجريدة «الوفد» وشاهدت كيف تعاملت الحكومة مع الأزمة.. فعلي الرغم من شدتها إلا أن القيادات التي تعاملت معها كانت عند مستوي المسئولية.. فالدكتور «عبيد» والدكتور يوسف بطرس مثلاً يكفي أحدهما ليدير اقتصاد دولة فما بالك بالاثنين معاً.
واليوم.. نعيش نفس الأزمة ولكن الفارق هنا في القيادات.. فرئيس الحكومة رجل مرتبك ليس له وجهة اقتصادية ولا تصورات واضحة.. فهو تارة يتحدث عن الاقتصاد الحر وفي مناسبة أخري أثناء لقائه بالقيادات العمالية في «عيد العمال» يتحدث عن انتهاء عصر الخصخصة والإبقاء علي سياسة قطاع الأعمال والقطاع العام التي انتهت من العالم كله.
لا يمكن لرئيس وزراء من الدولة العميقة كان موظفاً كبيراً "وكيلاً لوزارة البترول" أن يقود اقتصاد بلد بحجم مصر.. ليس هذا فحسب بل ان وزراء المجموعة الاقتصادية غير مؤهلين لإدارة هذا الملف الصعب ولا غيره من الملفات وكانت النتيجة انفراد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بإدارة الملف، ويبدو ان خبرة الرجل محدودة فهو لا يملك إلا الحل الأمني الذي وصل إلي إعداد قانون جديد يغلظ عقوبة الحبس علي المتاجرة بالدولار في السوق السوداء لتصل إلي 5 سنوات ومصادرة الأموال وفرض غرامات مالية كبيرة.. ربما ينجح هذا الحل في ضبط إيقاع السوق لفترة مؤقتة ولكن أبداً لن يكون هذا حلاً.
ان الأوضاع التي وصلنا إليها سيئة.. فعندما يعلن نائب المحافظ اننا نسحب 1٫4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي شهرياً لسد الاحتياجات الأساسية مع ضرورة توفير 8 مليارات دولار خلال الشهور الثلاثة القادمة كالتزامات حتمية من حجم احتياطي 17 مليار دولار فإن هذا الأمر يتطلب وقفة وإعادة نظر وعلينا أن نفعل كما فعل «عبيد» و«غالي» في الماضي.