جلست أتأمل وأنظر فى حال ما يجرى حولنا من أزمة.. إلى أزمة.. وكانت أهمها أزمة نقابة الصحفيين وهى نقابة عزيزة علينا ليس لأنها تجاور نقابة المحامين التى شرفت بعضوية مجلسها لدورتين متتاليتين منذ عام 1985 إلى 1992، حيث كنت أميناً للصندوق وكنا نحرص على حسن الجوار مع الصحفيين، وكلما تعرضنا لأزمة مع السلطة أو غيرها كنا نعتبر الصحفيين امتداداً لنا عند اللزوم، ولعل ذلك يرجع إلى أزمة نقابة المحامين فى صيف عام 1981 مع السلطة، والتى أدت إلى إصدار الحكومة القانون 125 لسنة 1981 بحل مجلس نقابة المحامين فى صيف 1981 وإصدار القرار الإدارى بتشكيل لجنة لإدارة النقابة برئاسة المرحوم الدكتور جمال العطيفى، هو ما جاءت بعده اعتقالات سبتمبر 1981، التى أدت إلى حادث اغتيال السادات واستمر نضال المحامين حرصاً على رد اعتبار نقابتهم بحكم جاء من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون حل المجلس الشرعى الذى سبق أن صدر تحت رقم 125 لسنة 1981، وعاد المجلس الشرعى إلى ممارسة اختصاصه -إلا أن أذناب الحزب الوطنى تمكنوا من إصدار القانون رقم 17 لسنة 1983 بتنظيم العمل بالمحاماة فى محاولة لتقزيم شخص النقابة العتيدة- وهو القانون الذى أبطلت منه المحكمة الدستورية عدة نصوص بعد ذلك، وكنا نتطلع إلى إصدار المشروع المعد بمعرفة مجلس النقابة منذ العام 1984/1985 وهو موجود بالنقابة ووافقت عليه مجالس النقابات الفرعية بعد مناقشات مستفيضة، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. امتدت يد خبيثة لتعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 بواسطة أحد النقباء اللاحقين بالتعاون مع السيد فتحى سرور رئيس السلطة التشريعية لسنوات طوال فزاد الأمر سوءاً على سوء فأصبح مجلس النقابة العامة ومعه مجالس النقابات الفرعية وكأنهم أشباح بلا أرواح!! وراح شيوخ المهنة يتحسرون على ما فات وخفت صوت النقابة بعد ذهاب العصور الذهبية وحلول عصر الانكسار -والعياذ بالله- ورحت مرة أخرى أتأمل.. وأتأمل، وأقول هل بعد العصر الذهبى لنقابة الصحفيين ستدخل النفق الذى أدخلت فيه نقابة المحامين - وهما من أعز الأشخاص الاعتبارية على نفسى وقلبى، وعدت أقول إن الأزمات والشدائد تصنع الرجال.. وإلى حديث آخر إن شاء الله..
محام بالنقض
رئيس شرف حزب الوفد المصرى