الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، المستشار الجليل سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أتفق معك فى أن المحليات والتعليم والصحة الأكثر فسادًا فى معظم الوزارات، وأتفق أيضًا أن هيئة النيابة الإدارية هيئة مستقلة وأنك أنهيت أكثر من 133 ألف قضية وباق 60 ألفاً، ولكنى أختلف معك فى التعيينات الأخيرة التى أجرتها الهيئة سواء دفعة 2010 معاونى نيابة أو تعيين موظفين بوظيفة كاتب رابع.
إن تعيينات دفعة 2010 معاونى نيابة تمت في عهد المستشار تيمور فوزى الرئيس الأسبق للهيئة وتم إجراء الاختبارات للمتقدمين فى عهده وكانت تضم أوائل الخريجين، ولكن تم التلاعب فيها فى عهد سيادتكم، واستبعدتم الأوائل، وجاملتم المستشارين بوزارة العدل، بتعيين بناتهم وذلك لرد الجميل لموافقتهم على تعيينك رئيسًا للهيئة بدلًا من المستشار هشام مهنا الأقدم من سيادتكم وبذلك تكون ثانى رئيس هيئة تستولى على الكرسى بالمخالفة للقوانين والأعراف القضائية، أنت ترفض مقابلة المستشار الكبير عبدالله قنديل رئيس نادى الهيئة والمستشار هشام مهنا بحجة أنك مشغول فى تعيينات دفعة 2012 هذه الدفعة التى تم نجاح ابنة زوجة رئيس الهيئة وترتيبها فى الكشف رقم 5.
سيادة المستشار الجليل.. التعيينات الأخيرة سواء دفعة المعاونين أو الموظفين مخالفة للدستور والقانون، وهذا ما أكده المستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات فى المذكرة التى تم تقديمها لكم رقم 13 وأصدرتم قرارًا بنقله إلى طنطا فى نفس اليوم كما قررتم الإطاحة بالمستشار أحمد شقور مدير إدارة التفتيش ونقله إلى طنطا لرفضه فتح قبول التعيينات دفعة 2010 معاونى نيابة لأنه تم الموافقة والتصديق عليها فى عهد تيمور، وفى محاولة لإرضائه أرسلت إليه شيكًا بـ35 ألف جنيه، إلا أنه أعاد إليك الشيك مرة أخرى وهذا يفضح التزوير فى دفعة 2010.
كما أنك يا سيادة المستشار تكيل بمكيالين حتى للمستشارين الذين يعملون معك، حفظت التحقيق مع أحد المستشارين كان قد سافر إلى أمريكا دون الحصول على موافقة الهيئة وتدخله فى التحقيق الذى أجرته السفارة الأمريكية مع موظفة بهيئة المعونة الأمريكية وأصدرت قرارًا بالإعدام ضد مستشار ثانٍ رغم أنه سافر أيضًا دون الحصول على موافقة الهيئة.. المخالفات كثيرة وسنوردها تباعًا فى الأيام القادمة.