رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمنع الهجرة

الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يبحث سبل مكافحة الاتجار بالبشر

أخبار وتقارير

الاثنين, 21 ديسمبر 2020 19:02
الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يبحث سبل مكافحة الاتجار بالبشرالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

كتبت نرمين حسن

نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب بالتعاون مع اللجنة  الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر.

 

وعقدت اللجنة الوطنية ورشتي عمل للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر مع الجمعيات الأهلية المعنية بالعمل على مكافحة تلك الجريمة وذلك وفقاً للموضوعات التالية:
 

تناول سبل مكافحة الاتجار بالبشر مع التركيز على زواج الصفقة.


• التوعية بالعقد الاسترشادي للعمالة المنزلية .


حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بالعمل على مكافحة تلك الجريمة بمقر الاتحاد العام بالقاهرة.


وتناولت الورشة  في اليوم الأول سبل مكافحة الاتجار بالبشر مع التركيز على زواج الصفقة، وتأتي ورشة العمل ضمن برنامج اللجنة الوطنية لبناء قدرات الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ، وتهدف إلى توعية الجمعيات الأهلية بأشكال جريمة الاتجار بالبشر في مصر  ، والمخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال رحلة الموت في البحر المتوسط ، فضلاً عن التعريف بالتشريعات الوطنية التي تكافح تلك الجرائم .


 وتناول الاجتماع بالشرح خدمات الرعاية والمساعدة التي تقدمها الحكومة المصرية للضحايا مع تسليط الضوء على برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل جزء من الحلول البديلة المتاحة في مصر حيث تساهم في توفير فرص عمل للشباب. 


وقال الدكتور  طلعت عبد القوي  رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية  أن الدستور المصري أكد على حرية المواطنين في الهجرة ولا

يكون منعه من مغادرة الدولة إلا بأمر قضائي ، كما أن الدستور يحظر كل صور أشكال الاتجار بالبشر.

 

وأكد أن  الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وجميع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات الأهلية بجميع المحافظات ستقوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال خطة وبرامج عمل في جميع المحافظات. 


وأكدت السفيرة نائلة جبر ، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، في كلمتها على أن الجمعيات الأهلية من الجهات الفاعلة والمؤثرة تأثيراً كبيراً في مكافحة تلك الجرائم وذلك بفضل عملها المباشر والمستمر مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية  الأمر الذي يسهم في حماية المجتمع ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من الوقوع في براثن عصابات الاتجار بالبشر وشبكات تهريب المهاجرين.


وقامت السفيرة نائلة جبر بتعريف زواج الصفقة والتي تعتبر من جرائم الاتجار بالبشر ومنتشرة أكثر في المجتمعات العربية المغلقة.


وقالت أيضاً أن عدم التوافق يتمثل في اختلافات العمر والجنسية بين طرفي الزواج يكشف أنه زواج صفقة وأن استغلال الأطفال بلا مأوى والعمر القسرى من ضمن جرائم الاتجار بالبشر .


وقالت السفيرة نائلة جبر أن الاتجار في البشر من أكبر 3 أنواع

تجارة ممنوعة تدر دخلاً للعصابات .


وأضافت "جبر" أن الاتجار بالبشر جريمة موجودة عالمياً منذ بدء الخلق وتغير أشكالها وأنواعها محذرة مما أسمته التواصل التقني الجديد حيث يتم النصب على الناس عبر عروض العمل في الخارج وقالت عندما يوجد استغلال توجد جريمة الاتجار بالبشر ومن أسباب انتشار الظاهرة الصراعات والحروب القبلية والفقر والأزمات الاقتصادية مثل كورونا  .

 

وأعلنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، التابعة لمجلس الوزراء، أن اللجنة تقوم حاليا بالترويج لفكرة إبرام عقود اختيارية للعمالة المساعدة بالمنزل، مشيرة إلى أن  وضعية العمالة المنزلية تدخل ضمن عمل اللجنة المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.


وأكدت أن هذه العقود من شأنها توفير فرص عمل كريمة ومواجهة أزمة البطالة، موضحة أن كل بيت لا يخلو من كبار السن والأطفال الصغار، والذين يحتاجون رعاية من نوع خاص يمكن أن توفره العمالة المساعدة، خاصة مع تراجع مفهوم البيت الكبير الذي كانت تعيش فيه العائلة بأكملها ولذلك كان موضوع رعاية المسنين والأطفال سهلا آنذاك.


وأضافت: "من هنا فكرنا في تنظيم العلاقة بين صاحب هذا العمل ومن يقوم به في المنزل ولذلك اقترحنا عقد عمل اختياري، والذي متى تم توقيعه بين طرفيه أصبح ملزما من حيث الحقوق والواجبات".


وتابعت: "لا شك أن إصدار وزارة القوي العاملة لإجراءات لمنح تراخيص العمل من شأنها تسهيل تسجيل هذه المهنة في البطاقة الشخصية ،كما يستطيع صاحب هذا العمل التقدم للحصول علي التأمين.. وأن كل ذلك يعد عوامل مساعدة للتعاون لنشر هذا العقد الاختياري".


واعترفت أن هذه العملية ليست سهلة لأنها تتعلق بمفاهيم مجتمعية ولذلك يجري حاليا الدفع بحملة لنشر هذه العقود وتغيير نظرة المجتمع إلي القائمين بهذا العمل، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية  ووسائل الإعلام.


وقامت اللجنة الوطنية بعرض الفيديوهات الخاصة بالحملة القومية للتوعية بجريمة الاتجار بالبشر بجزئيتها خلال الجلستين .
 

أهم الاخبار