رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

د. حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء: المستقبل للإسكان التعاونى.. أسعاره تساوى تكلفته

اقتصاد

الأربعاء, 27 نوفمبر 2019 20:44
د. حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء:  المستقبل للإسكان التعاونى.. أسعاره تساوى تكلفتهد. حسام رزق خلال حديثه مع الوفد
كتب ـ الأمير يسرى :

< الهيئة تحضر لمؤتمر دولى للإسكان التعاونى أول ديسمبر برعاية رئيس الوزراء لاستعراض التجارب التعاونية الدولية

< أبوابنا مفتوحة للمواطنين لتلقى الشكاوى.. ونتعامل مع المخالفات بسيف القانون

< نسعى لتعديل قانون 4 لسنة 1981 لنواكب العصر.. ونسهم فى الناتج القومى للإسكان بنسبة كبيرة

< لدينا محفظة أراض «متميزة» قوامها 2000 فدان فى 22 مدينة جديدة ونتيح الأراضى للجمعيات «الجادة»

< نتملك الأراضى بأسعار تفصيلية بـ25% ونسبة الخصم بلغت 50% فى مدن الصعيد

< تم تهميشنا خلال التسعينيات لصالح الخصخصة وتجار المبانى الجشعين.. وبدأنا نستعيد دورنا

< نحن حائط الصد الحقيقى لمواجهة العشوائيات.. وسبقنا الجميع فى بناء الساحل الشمالى

< نمضى بخطوات واثقة ومحسوبة لبناء 150 ألف وحدة سكنية من بينها 120 ألفاً فى المدن الجديدة

 

رأى الدكتور حسام رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء أن الإسكان التعاونى هو مستقبل البناء فى مصر لأنه يضمن توفير وحدات سكنية بسعر التكلفة وهى المعادلة الحسابية التى يتمناها أى مواطن بعيداً عن مغالاة الأسعار وجشع التجار.

وأوضح رزق فى حوار مع «عقارات الوفد» أن الهيئة انتهت من كافة الترتيبات والتحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الدولى للإسكان التعاونى فى نسخته الثالثة الشهر المقبل والذى من المقرر أن تستضيفه مصر تحت رعاية السيد أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء.

وذكر رزق أن الهيئة تمتلك محفظة أراض متميزة فى المدن الجديدة قوامها 2000 فدان على 22 قطعة أرض فى 22 مدينة جديدة، مشددا فى ذات الوقت أن الهيئة لا تتهاون مطلقاً أمام أى تلاعب أو تخاذل من قبل جمعيات الإسكان ولا تتيح الأراضى إلا للجمعيات الجادة القادرة على التنفيذ بكفاءة واقتدار.

وكشف رزق أن الهيئة أحالت 33 جمعية للنيابة العامة وحلت مجالس إدارات لـ183 جمعية أخرى بسبب مخالفات، داعياً المواطنين المتعاملين مع جمعيات الإسكان التعاونى اللجوء إلى الهيئة للشكوى حال وجود مخالفات مؤكدا أن الهيئة لا تتوانى مطلقاً من استخدام سيف القانون مع أى مخالف.

وفيما يلى نص الحوار:-

< فى البداية حدثنا عن الهيئة واختصاصاتها وأهدافها؟

ـ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان هى هيئة اقتصادية تدير مواردها ذاتياً ولا تحمل الميزانية العامة للدولة بأية أعباء وهدفها الرئيسى إنشاء مشروعات إسكانية تعاونية عن طريق إتاحة الأراضى لجمعيات الإسكان «الجادة» ضمن اشتراطات تضمن جودة الحياة بما فى ذلك وضع نماذج وخطط تنفيذية تراعى البيئة والثقافات المختلفة من محافظة لأخرى.

دورنا داعم ومنظم ومراقب للجمعيات الإسكانية من خلال توفير الأراضى بأسعار تفضيلية بـ25% خصماً وقد تصل هذه الخصومات إلى 50% من ثمن الأراضى كما فى محافظات الصعيد كما أن الهيئة تراقب وتفتش مالياً وإدارياً على كافة الجمعيات الإسكانية.

< وهل تقوم الهيئة بدورها الرقابى بطريقة فاعلة؟

ـ نقوم بدورنا الرقابى على أكمل وجه ولا نتهاون البتة مع أى خلل أو تجاوز أو تلاعب حيث نتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بسيف القانون فقد أحلنا 33 جمعية إسكانية إلى النيابة العامة وقمنا بحل مجلس ادارات 183 جمعية إسكانية أخرى.

وهنا أخاطب المواطنين بأن أبواب الهيئة مشرعة ومفتوحة لتلقى أى شكاوى وسنقوم بفحصها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حال ثبوت أى من المخالفات.

< وماذا عن البيئة القانونية للهيئة وهنا أتحدث عن القانون رقم 4 لسنة 1981؟

ـ نعمل على تعديل قانون رقم 4 لسنة 1981 المنظم لعمل الإسكان التعاونى لأنه لم يعد يواكب روح العصر وتطورات البناء التعاونى ونأمل فى الوصول إلى تعديلات تشريعية قادرة على خلق البيئة القانونية الكفيلة بتطوير البناء التعاونى.

< كيف تقيم الإسكان التعاونى؟

ـ بصفة عامة يمكننى القول بأن الإسكان التعاونى خلال الفترة من 1993 حتى 2012 تعرض لظلم وتهميش متعمد لصالح الخصخصة والإسكان الفاخر فلم تولى طلبات الإسكان التعاونى بالاً وهو ما أدى إلى إغراق المواطن فى جشع وطمع تجار البناء عبر أسعار مرتفعة ومبالغ فيها.

الا أنه منذ 2013 بدأ الإسكان التعاونى يستعيد دوره المفقود تدريجياً وهو أمر فى غاية الأهمية لأن مستقبل البناء هو الإسكان التعاونى لأنه يضمن للمواطن أسعارا حقيقية تعكس التكلفة الحقيقية بعيدا عن الجشع والمغالاة فالأسعار المحددة تأتى من قسمة التكاليف على الوحدات وهو الأمر الذى يحقق رغبة المواطن فى الحصول على وحدة سكنية بأسعار التكلفة.

< ماذا عن محفظة أراضى الهيئة؟

ـ لدينا محفظة أراض «متميزة» فى المدن الجديدة قوامها 2000 فدان تمتد على 22 قطعة أرض منها 6 مدن جديدة هى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وشرق بورسعيد وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة، ونتعامل مع جمعيات الإسكان وفق آليتين، الأولى

تتيح للجمعيات الكبيرة والقادرة فنياً ومالياً وإدارياً لتنفيذ مشاريعها الإسكانية لكن تحت أعيننا، والآلية الثانية تتعلق بالجمعيات الصغيرة حيث تقوم الهيئة نيابة عن هذه الجمعيات بتولى امر البناء والتنفيذ ومن ثم تسليم الوحدات جاهزة لهذه الجمعيات.

< حدثنا عن التجارب الفريدة للهيئة؟

ـ للهيئة تجربة فريدة فى مدينة بورسعيد ذات طبيعة خاصة وهو الأمر الذى يعنى ارتفاع تكلفة التشييد وبالتالى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى للوحدة السكنية نظراً لهذه الطبيعة الخاصة وهو ما أدى بنا إلى اتباع نموذج مبتكر يتمثل فى إنشاء مجتمع حضارى على شقين الأول استثمارى والثانى تعاونى فى محاولة لأخذ فوائض الشق الاستثمارى لخفض تكلفة الشق التعاونى.

وتمكنا من تنفيذ مجتمع عمراني حضاري يعكس التنمية المستدامة لأن هذا المجتمع يتيح السكن والعمل والترفيه. وبحمد الله تمكنا من إقامة مجتمع سكنى متميز يراعى البعد التراثى لمدينة بورسعيد من حيث كونها مدينة تجارية.

< من المقرر أن تنظم الهيئة المؤتمر الدولى الثالث للإسكان التعاونى فماذا عن هذا المؤتمر؟

ـ أكملنا كافة التحضيرات والتجهيزات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، نحو تنمية مستدامة، تحت رعاية معالى السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أ.د.م. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفندق هيلتون هليوبوليس القاهرة، خلال الفترة من 1: 4 ديسمبر المقبل.

وتأتى النسخة الحالية للمؤتمر الدولى استكمالا للنجاح الذى حققه المؤتمر فى نسختيه السابقتين عام 2013 وعام 2016.

وسيستعرض المؤتمر فى نسخته الثالثة الشهر المقبل تجربتنا الرائدة فى البناء التعاونى كما سيتيح التعرف على تجارب الدول الأخرى وبالتالى نستفيد بإمكانية استجلاب نماذج مبتكرة فى التعاونيات على كافة المجالات كتعاونيات التمويل والطاقة والبحث العلمى والتعليم.

< ما تقديركم لمساهمة الإسكان التعاونى فى الناتج القومى للإسكان فى مصر؟

ـ مبدئياً فإنه يمكن القول بأن نسبة كبيرة من الناتج القومى للإسكان فى الدولة هو بالأساس إسكان تعاونى فجمعيات الإسكان تنتشر فى المحافظات ولنا أن ننظر إلى الساحل الشمالى على سبيل المثال لأن معظمه يتم تشييده عبر جمعيات الإسكان.

< ما الخطط المستقبلية؟

ـ نعمل بشكل دائم على تعظيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات فمشروعاتنا الإسكانية تتطور بشكل مضطرد سواء من حيث الشكل أو المضمون لخلق مجتمعات حضارية تقدم السكن والتعليم والصحة والترفيه لضمان جودة الحياة.

نمضى فى خطتنا لبناء 150 ألف وحدة إسكانية حتى 2025 وخطواتنا فى هذا الخصوص محسوبة وتمضى بوتيرة مُرضية.

وخطتنا تقوم على أن يكون 120 ألف وحدة إسكانية من إجمالى المخطط له ضمن المدن الجديدة.

< كيف ترى دور الإسكان التعاونى فى محاربة ظهور العشوائيات؟

- فى وقت تغييب الإسكان التعاونى ظهرت العشوائيات التى تحيط بأية تجمعات سكنية وهنا يجب التأكيد على أن الإسكان التعاونى هو حائط الصد الحقيقى أمام مثل هذه العشوائيات بمعنى أنه فى حال ازدهار الإسكان التعاونى فلن نجد العشوائيات لأن الإسكان التعاونى يضمن التكلفة الحقيقية ويحول دون خلق فجوات عشوائية بسبب المغالاة فى أسعار الوحدات السكنية وهو ما يغرى البعض لإقامة تجمعات عشوائية.

اعلان الوفد

أهم الاخبار