رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

«الوفد» تبحث وترصد «المافيا الخفية» للتلاعب بالأسعار

ضبط الأسواق...معركة حكومية و شعب

تحقيقات وحـوارات

الجمعة, 25 أكتوبر 2019 20:21
ضبط الأسواق...معركة حكومية و شعب
تحقيق: أحمد سراج

 الحلقة الأولى:

 ضبط الأسواق مهمة ليست سهلة وتمس بشكل مباشر أمن المواطنين.

 إجراءات عديدة تتبناها الجهات المسئولة لتحقيق الانضباط داخل كافة الأسواق لتخفيف العبء على المواطن، لكن هناك من يشعل الأسواق مستغلاً غياب بعض الأجهزة الرقابية.

 نسمع من حين لآخر عن آلاف المخالفات، والمضبوطات وعشرات الحملات، ربما يحقق ذلك الهدف، والأهم من ذلك أن أجهزة الدولة لا تألو جهداً فى مد الأسواق باستمرار بالسلع الأساسية.

 عشرات، بل مئات المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة ووزارتى التموين والزراعة، هناك تفاوت ملحوظ فى الأسعار من منطقة لأخرى، بل من سوق لآخر فى نفس المنطقة وهو ما يلفت الانتباه لوجود محترفى الاستغلال، أباطرة الجشع والأرباح الخيالية ولو على حساب المواطن البسيط، كل ذلك لا يهم، ما يهمهم هو الملايين التى تصب فى خزائن تجار لم يعرفوا الرحمة أو «الربح الحلال» من يستثمرون فى معاناة الناس.

 رئيس الجمهورية من جهته لا يترك مناسبة أو اجتماعًا بالحكومة، إلا ويشدد على ضرورة ضبط الأسواق وممارسة الأجهزة الرقابية لدورها لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، ويظل اللغز بلا حل.

من يشعل الأسواق رغم كل محاولات توفير السلع الأساسية، خاصة فى المواسم والأعياد والمناسبات، انخفض الدولار وانخفضت أسعار البنزين والسولار.. لكن اللغز ما زال مستمرًا.

 «الوفد» تفتح اليوم ملفًا شائكًا عن مافيا التلاعب بالأسعار وجشع التجار، ونقدم من خلال الخبراء والمختصين روشتة لضبط الأسواق.

 من الأرض.. نكشف تفاصيل اللعبة.

 المزارعون يكشفون لعبة الأسعار.

 الفلاح يبيع المحصول بـ «رُخص التراب».. وتجار الجملة والتجزئة يشعلون الأسعار.

من الغيط «الكوسة» 4 جنيهات وتباع بـ 10 جنيهات.. و170 قرشاً لكيلو «الملوخية».. وقرص «القرنبيط» بـ 3 جنيهات.

 المزارعون: أربعة شهور حتى الحصاد.. وبالكاد نجنى تكاليف الموسم.

 وهم تكلفة النقل يكشفها الفلاحون.. والعمولة يدفعها الفلاح.

 ورث الرئيس عبدالفتاح السيسى سدة الحكم والمشهد الاقتصادى لا يسر سوى أعداء مصر، حيث صناعة السياحة شبه متوقفة، وحركة الصادرات للخارج فى أدنى معدلاتها، بينما الوضع الأمنى شديد السوء، إذ انتشرت الفوضى فى معظم محافظات مصر، ووصلت القلاقل حتى قلب العاصمة.. لكن الرئيس القادم من قلب المؤسسة العسكرية والتى تنظر للاستقرار باعتباره عقيدة لا يمكن التخلى عنها نجح خلال فترة وجيزة فى وضع حلول حاسمة للعديد من المشاكل، أبرزها بالتأكيد فى الملف الأمنى، ثم جاءت المسألة الاقتصادية لتمثل التحدى الأكبر بالنسبة للرئيس الذى اتخذ عنواناً عريضاً فى التعامل مع شعبه عنوانه «الصراحة».. نجح الرئيس فى أن ينتزع من خصومه قبل أنصاره اعترافاً بأنه يضع مصلحة الوطن فى كفة، وكل شىء دون ذلك فى كفة أخرى، وانحاز منذ اللحظة الأولى لتوليه المنصب الرئاسى لـ «مصر الجديدة» أملًا منه وإصرارًا فى أن ينقذ الأجيال المقبلة من ذاك الوهم الذى عاشه آباؤنا وأجدادنا ومفاده أن مصر دولة شديدة الثراء وهو ما يكذبه الواقع، حيث ثرواتنا الطبيعية لا تتسع بأى حال لأحلام المصريين الذين يتناسلون كل 12 ثانية مولودًا جديدًا، تنوء العاصمة التى يزيد سكانها عن كوريا الجنوبية بمشاكل تاريخية وتمثل احتياجاتها اليومية من الغذاء تهديداً وجوديًا، خاصة بعد أن واجهت البلاد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ظروفًا عاصفة كادت لولا تماسك المؤسسة العسكرية تدفعنا لفوضى شاملة.. «المشكلة الاقتصادية» كسائر المشكلات اختار الرئيس السيسى مواجهتها بمشرط الجراح الذى يعرف خطورة الحالة التى يمر بها «المريض»، ولو كان الأمر يمثل تهديداً وخصماً لقدر ضئيل من شعبيته.

 وفى غضون فترة وجيزة أبلى خلالها الشعب المصرى بلاء حسنًا فى الصبر، تحسن المؤشر الاقتصادى بشهادة مراكز بحثية دولية مرموقة أشارت إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأن شعبها وافق على أن يتجرع «الحنظل»، مقابل أن يبنى دولة تليق بتاريخه وتضمن حق الأجيال الجديدة فى مستقبل أفضل وأعلى من النجاح الاقتصادى الذى شهد به الخصوم قبل الأنصار، إلا أن داًء مجتمعيًا ينهش فى جسد مصر لا حل أمامه سوى تضافر الجهود من قبل الدولة والجماهير معاً، هذا الداء يتمثل فى «الجشع» الذى يسكن أرواح العديد من التجار أولئك الذين لا يشغلهم فى الأساس سوى استنزاف جيوب الأغلبية الشريفة التى تقف عاجزة أمام استغلال تلك الفئة التى لا يشغلها مستقبل الوطن ولا معاناة الجماهير.

 فيما يلى سعت «الوفد» لسلسلة تحقيقات من أجل فك لغز «الغلاء» خاصة بعد أن انتصر «الجنيه» فى معركة البقاء ونجح فى تحسين موقفه، حيث خسر الدولار قرابة 15٪ من قيمته فى غضون عام.

لذا السؤال البديهى يطرح نفسه: لماذا انخفض الدولار وارتفعت الأسعار على الرغم من أن مصر تستورد ما يزيد على 70٪ من غذائها؟.. يبقى السؤال جوهرياً والبحث عن إجابة

له بمثابة الواجب الوطنى.

دنيا الأسعار من كل شكل ولون وهى كحياة البشر طبقات منها الأسياد وآخرون العبيد، تجار يجنون الأرباح وفلاحون يحصدون التعب والألم، وهذه الدنيا لا يعلم عنها المستهلك شيئًا سوى أنه يجد الأسعار غير مفهومة أحياناً فتصل إلى الجنون كالطماطم وأخرى لا تساوى جنيهاً واحداً كحزمة جرجير.. الحلقة الأولى فى دنيا الأسعار كان بطلها الفلاح المصرى وهو الحلقة الأضعف فى سلسلة أسعار الخضراوات والفاكهة ومع ذلك يعلق تجار الجملة والتجزئة شماعة الأسعار على أكتافه.. جميع المزارعين طالبوا بتدخل الدولة للحد من جنون الأسعار إلى  جانب تقديم الدعم للفلاح من خلال إعطائه السماد ومستلزمات الزراعة الأخرى بسعر مدعم، فى مقابل أن تأخذ الدولة المحصول بسعر رخيص وتقوم بتوزيعه لمنع احتكار السوق من جانب تجار الجملة وفرض أسعار جبرية عليهم حتى يتدخلوا فى منافسة مع الحكومة والتى تستهم فى النهاية لخفض الأسعار بالأسواق، فالوسيط هو كلمة السعر فى ارتفاع الأسعار، على الجانب الآخر يرى تجار الجملة أنهم مجرد وسيط يبيع للفلاح المحصول ويحصل على هامش ربح بسيط وأن ارتفاع تكلفة النقل هى المتسبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار.

 «الوفد» خاضت تجربة تتبع بعض المحاصيل الزراعية من الفلاح مروراً بتجار التجزئة بأسواق الجملة وحتى أيدى المستهلك لنكشف للقارئ لغز ارتفاع الأسعار وما السر وراء ارتفاع أسعار المحاصيل.

بمركز أبوالنمرس والعياط تنتشر زراعات الخضراوات، تلك الثمار التى تشتعل أسعارها بالأسواق دون سبب معروف، «الوفد» تكشف السر وراء ارتفاع الأسعار.

 يرتدى جلبابًا فضفاضًا يسير على الأرض حافى القدمين تحت أشعة الشمس يبحث عن حل لمشاكله بعيدًا عن المسئولين الذين طالما جعلوه يرجع إلى دياره بخفى حنين، ومع ذلك لا يستطيع أن يقاوم ارتفاع أسعار البذور والشتلات وأسعار الأسمدة وارتفاع أجرة العمال وإيجار حرث الأرض، ورغم انخفاض إنتاجية الفدان فهو لا يستسلم لكل تلك العقبات بل إنه فى بعض الأحيان يبيع إنتاجه للتجار بنفس سعر التكلفة أو أقل، منتظراً المواسم القادمة ليعوض خسارته.

 المزارعون طالبوا بتدخل الحكومة وحل أزمة أسعار البذور ودعم الفلاح من خلال تقديم الأسمدة الزراعية وحل المشاكل المتعلقة بالجمعيات الزراعية فى مقابل أن تشترى الدولة المحصول من الفلاحين وتقوم بتوزيعه أو بيعه لمنع احتكار السلع وخفض الأسعار لمواجهة جشع التجار.

 فى منطقة أبوالنمرس بدأ الفلاحون الاستعداد للزراعات الشتوية وشتل بعض الخضراوات كالقرنبيط والسبانخ والكوسة والطماطم، إلى جانب بعض الزراعات الأخرى التى اتفقوا على حصدها وبيعها كالملوخية والقرنبيط والباذنجان.

 قدرى محفوظ، استأجر الأرض من أجل الزراعة، تحدثنا إليه لنعرف عن قرب المشاكل التى يعانى منها والسبب وراء الارتفاع الجنونى لأسعار الخضراوات، قائلًا: «الفلاح هو الحلقة الأولى فى إنتاج الخضراوات ومع ذلك فهو أضعفها، فنحن كفلاحين نعانى أشد المعاناة حتى نحصل على إنتاجية عالية للفدان تبدأ من تجهيزه بالسبلة بتكلفة 1700 جنيه وتسميد الأرض بسوبر فوسفات بتكلفة 3 آلاف جنيه، إلى جانب أن العامل يتقاضى أجر 100 جنيه فى يوم العمل من الصباح وحتى صلاة العصر وإن واصل العمل حتى المغرب يحصل على 180 جنيهًا يوميًا، بالإضافة إلى البذور، حيث يصل سعر كيس البذور الـ 100 جرام إلى 300 جنيه، أما عن الشتلات فارتفع سعر الصينية إلى 200 جنيه، أما البذور ففدان الكوسة يتكلف بذورًا بـ 3 آلاف جنيه.

 وأوضح «قدرى» أن أكبر دليل على أن الفلاح يعيش مأساة هو ما حدث معه العام الماضى، حيث كلفه فدان الملوخية مصروفات 3 آلاف جنيه ولعدم وجود طلب على الملوخية قام ببيع الفدان بألف جنيه فقط بدلاً من أن يترك الأغنام تأكلها دون مقابل، فى حين أن التاجر الذى اشتراها سيقوم ببيعها بسعر 6 جنيهات على الأقل وتصل للمستهلك من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

 وأضاف «قدرى» أن الفلاح يتحمل تكلفة النقل والتى تتراوح ما بين 500 إلى 600 جنيه للنقلة الواحدة، فعل سبيل المثال قمت ببيع الكوسة للتاجر بسعر 4 جنيهات للكيلو يخصم منها 10% للنقل وأخرى للتاجر

وبعد ذلك يعقد مزاد للبيع والزيادة يحصل عليها التاجر بعد ذلك يأخذ تاجر التجزئة الخضار ليبيعه للمستهلك ويضع ربحًا على السلعة، إلى جانب تكاليف النقل أيضًا.

 وأشار «قدرى» إلى أن التجار لا يعلمون شيئاً عن المعاناة التى نعيشها، فنحن بمنطقة أبوالنمرس لدينا عدة مشاكل أولها هى المياه فمع توافرها وسريانها من أول الطريق فإنها تنقطع عند بعض الأراضى، والسبب أن أحد السكان قام بالبناء على أحد المصارف الخاصة بالترعة ووضع بعض المواسير التى منعت تدفق المياه إلينا، وأرسلنا شكاوى عديدة إلى المسئولين، وطالبنا بأن يتم حل المشكلة المتعلقة بترعة الخرايجة فرع 10 ووضع حد للتجاوز الذى جعل معظمنا يلجأ إلى الاعتماد على «البلوفة» وهى حفر بئر صغيرة لسحب المياه الجوفية لرى الأرض.

 ويكمل «قدرى» أن الفلاح يواجه المشاكل البيئية المتعلقة بالزراعة منفرداً لا يجد من يقف إلى جواره يتعرض لعمليات غش للمبيدات والأسمدة ومع ذلك يظل صامدًا، فالتغيرات المناخية تؤثر على الزراعة وينخفض إنتاج الفدان ومع ذلك لا تجد فلاحًا يحتكر سلعة أو يفرض أسعارًا على التجار.

أما محمدين عقبة، يروى حكايته مع محصول الملوخية، يقول: تم حرث الأرض بمبلغ ألف جنيه وهى بمساحة 8 قراريط وتم شراء 20 كيلو تقاوى بمبلغ 400 جنيه و2 شيكارة أسمدة سعر الواحدة 250 جنيهًا، والأخرى 170 لأننى حصلت عليها من الجمعية الزراعية تلك المصروفات التى قمت بإنفاقها على الزراعة قمت بتحصيل 1700 جنيه قيمة المساحة المنزرعة من الملوخية والتى تزن حوالى طن بعد جمعها وهذا يعنى أن قيمة الكيلو الواحد 170 قرشاً، فى حين أن سعر الكيلو يباع بالأسواق بعشرة جنيهات.

 ويكمل محمدين: الفلاح يعانى بسبب الأسمدة رغم توافرها فى البلد والسبب الفساد الموجود داخل الجمعيات الزراعية، فالأسمدة لا تصرف إلا للمالك ولا تصرف للمستأجر وهذا يجعل بعض المستأجرين يبيعون الأسمدة التى يحصلون عليها فى السوق السوداء، وهنا يلجأ الفلاح المستأجر إلى شراء الأسمدة من السوق بسعر أعلى، وعلى وزارة الزراعة أن ترسل مندوبين ليتأكدوا من الحائز للأرض من أجل ضمان تسليم السماد لمستحقيه.. أما المشكلة الأكبر هى أن الجمعيات الزراعية تصرف حصصًا من الأسمدة أقل من التى يحتاجها الفلاح، فالفدان الذى يحتاج إلى 4 شكائر من الأسمدة يصرف له اثنتان فقط والباقى عليه أن يشتريه من الأسواق، وهنا نتعرض للغش التجارى بسبب بعض الأسمدة المغشوشة.

 أما رضا بشير، والذى بدأ فى زراعة السبانخ قبل الشتاء، قال: إن ارتفاع سعر إيجار الفدان أثر بشكل كبير على منتج الفلاح، فالطماطم التى كان يبيعها بجنيه أصبحت تباع بـ 2 و3 جنيهات، فإيجار الفدان الواحد يتراوح ما بين 12 و15 ألف جنيه، وهنا يظهر أصحاب المطامع، حيث أكد «بشير» أن بعض المزارعين يبحثون عن المكاسب، وضرب مثالًا ببعض المزارعين والذى يستأجر القيراط بألف جنيه فى حين أن ثمن إيجاره 500 فقط، وذلك من أجل زراعة الذرة الصفراء التى يتم تصديرها أو بيعها للفنادق وهنا يكون الفلاح البسيط خارج المنافسة.

وأشار «بشير» إلى أن التعامل بين التجار والفلاحين وبين أصحاب عربات النقل يختلف من تاجر إلى آخر ومن فلاح إلى آخر أيضاً، فهناك من يتقاضى على كل مائة جنيه 10 جنيهات وآخرون يتعاملون بعدد الأقفاص المحملة على السيارة، وبعد نقل الخضار إلى السوق هناك تجار يتقاضون هامش ربح 10% وآخرون 15% وبعد ذلك يتم عقد المزاد للبيع إلى تجار التجزئة.

أنور حنفى، أكد أن الخضار سلعة لا يمكن تخزين معظمها باستثناء البصل والبطاطس والثوم ويتحكم فيها التجار، ولكن هناك سلع أخرى سعرها مرتفع رغم عدم قابليتها للتخزين والسبب تجار التجزئة ووجود أكثر من وسيط حتى تصل السلعة إلى المستهلك.

 وأشار «حنفى» إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة، فسكان الدقى أسعار الخضراوات لديهم أعلى من سكان أبوالنمرس، وذلك لعدة أسباب أهمها أن  الفلاحين يبيعون الخضراوات للتجار القريبين منهم ولا توجد مصاريف للنقل وبعضهم يبيعها فى سوق العبور وأكتوبر، إلى جانب أن هناك اختلافًا فى جودة الخضار، فهناك طماطم ثمارها أكبر من الأخرى وتباع بسعر مختلف.

وعن ارتفاع أسعار الفاصوليا والبامية فى تلك الفترة، أجاب أن هناك بشائر للخضار، فحينما تختفى الفاصوليا من الأسواق وتظهر مرة أخرى وبكميات قليلة يكون الطلب عليها متزايدًا كما حدث أثناء ارتفاع أسعار الليمون كان المعروض قليلًا والطلب متزايدًا، وهو ما يجعل البائع يرفع السعر.

وتساءل «حنفى» لماذا لا تقوم الحكومة بشراء الخضراوات من الفلاحين كما تفعل فى الأرز والقمح وتبيعها فى الأسواق منها توفير للمواطن وربح للدولة أيضًا.

 «اسألوا التجار الأسعار غالية ليه؟» هكذا بدأ سيد حسن حديثه «التجار هم المستفيدون فى النهاية سواء تاجر جملة أو تجزئة فالأهم لديهم هو المحصول ولا ينظر إلى أية خسائر، فالفلاح يعانى بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة إلى جانب أن هناك بعض التجار يقومون بدفع قروض للفلاح مقابل الالتزام بزراعة نوع معين من المحاصيل وهنا يقوم التاجر بتحديد السعر بعد الحصاد ويحدث ذلك خاصة فى البشاير والتى يكون الطلب عليها فى الأسواق متزايدًا مع قلة المعروض.

وأوضح «حنفى» أن بالأعياد والمواسم أسعار الخضراوات تزداد للضعف بسبب جشع التجار، فأسعار السلع من الفلاحين ثابتة ولا تتغير ويتم حساب الكيلو على أجرة العامل، فالعامل يتقاضى فى بعض الأحيان حسب الجمع، فكيلو الطماطم يحصل العامل على 50 قرشاً من الكيلو الواحد وبعض الأحيان أقل من ذلك ولكن التاجر يفرز الخضار ويضع على كل نوع سعرًا مختلفًا.

 

أخبار ذات صله....

 

 

الوفد يطرح 4 حلول.. لضبط الأسواق

 

«فخ عروض الأسعار» يصطاد ربّات البيوت

 

رغم تحرير الدولار الجمركى .. سوق الأدوات الكهربائية "محلك سر"

 

منافذ الحكومة حائط الصد ضد جشع التجار

 

مواجهة الاحتكار شهادة ضمان ضبط الأسواق

 

حماية المستهلك.. قوانين عاجزة.. وأسواق خارج السيطرة

 

 

أهم الاخبار