2019 عام الطفل المصرى

تحقيقات وحـوارات

الأربعاء, 11 أبريل 2018 21:18
2019 عام الطفل المصرى

تحقيق: إيمان الجندى - اشراف: نادية صبحى

 

الجيل الجديد يحتاج إلى رعاية وتثقيف لإنقاذه من التطرف والعنف والفقر

3 ملايين دون سن الـ18 يعملون لإعالة أنفسهم وأسرهم

118 ألف حالة زواج للصغار بين 10 و17 سنة

د. مايسة شوقى: لدينا استراتيجية قومية وخطة وطنية لتحقيق مصلحة الطفل

 

زهور وزهرات مصر.. أطفال المحروسة كانوا عنوان الانتخابات الرئاسية هذه المرة.

فى صحبة أمهاتهم، خرج الصغار ليرسخوا داخلهم معنى الوطنية وحب مصر، ذهبوا ليرسلوا رسالة إلى «السيسى»، وهى أن يجعل عام 2019 عام الطفل المصرى، وهناك 40٪ من سكان مصر أطفال أقل من 18 سنة، منهم أكثر من 10 ملايين طفل يعانون الفقر والبؤس الذى لا يزال يحاصر الطفولة.

ورغم المجهودات المبذولة لمواجهة المشكلات المتراكمة فى جميع القطاعات ولجميع الفئات، ونجاح هذه الجهود فى مواجهة بعض المشكلات، فإنَّ هناك مشكلات لا تزال دون حل.. بل تتفاقم وتزداد آثارها السلبية على المجتمع.

فى مقدمة هذه المشكلات بل وأخطرها الحقوق المسلوبة لأطفال مصر والتى تحولت إلى كارثة تنذر بعواقب وخيمة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية، وغياب منظومة العدالة الاجتماعية.

وعلى سبيل المثال لو أخذنا نموذج تحول الأيدى الصغيرة الناعمة إلى أيادٍ تمتد لتشكل جريمة بهدف إطعام أفواه جائعة أو لنموذج انتحار، وهو ما حدث مع 12 طفلاً انتحروا خلال النصف الأول من العام قبل الماضى.

رغم أن الدولة تحاول أن تتصدى بقوة لتلك المشكلة وكل ما يتعلق بأطفال مصر من مشكلات، وكان آخرها الدليل الإجرائى للقضاء على العنف ضد الأطفال والذى أصدرته وزارة الصحة ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، فإنَّ جميع المؤشرات تؤكد تفاقم مشكلات الحقوق المسلوبة لأطفال مصر والتى هى فى الأساس تحتاج إلى تفعيل قوانين مجمدة تحفظهم من الضياع والسقوط فى غياهب الجريمة، وتوفر لهم التعليم الجيد، والصحة بالدواء والعلاج المطلوب وتربطهم كخريجين بسوق العمل، وعندئذٍ نحفظ مستقبل أجيال يمكنها أن تقود مسيرة البلاد.

الأرقام لا تكذب ولا تتجمل ولكنها تكشف زيف الواقع الأليم الذى ينم عن مستقبل كارثى إذا ما استمر الحال فيه كما هو عليه، لن يكون لخطة «مصر 2030» أى جدوى، آملين فى الله ثم الرئيس السيسى بعد فوزه بـ4 سنوات مقبلة أن يولى ملف الطفولة فى مصر اهتماماً خاصاً.

كما نأمل أن يشهد عام 2018 انفراجة لأحوال الأطفال، ويكون عام 2019 عاماً لأطفال مصر.. أم الدنيا وحتى تكون فعلاً أد الدنيا بسواعد أطفال اليوم.. شباب ورجال الغد!

الأرقام توضح وجود 2 مليون طفل شارع فى مصر وفق آخر إحصائية لمنظمة اليونيسيف لعام 2015. كما تشير أرقام غير رسمية إلى 3٫5 مليون طفل شوارع فى مصر مع نهاية عام 2016.

وفيما يتعلق بعمالة الأطفال فهى فى تزايد مستمر، ووصلت إلى 3 ملايين طفل فى 2015 وكانت 1٫4 مليون طفل عام 2014، رغم توقيع مصر على اتفاقية العمل الدولية رقم 182، من قانون حقوق الطفل بشأن القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال بجميع أشكالها.

وفيما يخص العنف ضد الأطفال، الذى تم تقسيمه لعدة أنواع كما أقرته «اليونيسيف»، فإنَّ الأطفال دائماً ما يتعرضون إلى أشكال مختلفة من العنف على يد المسئولين عنهم أو حتى فى أماكن التعليم والدراسة.

وبلغت نسبة العنف الجسدى ضد الأطفال نحو 75٪ سواء عن طريق الأسر أو حتى دور الرعاية، فى حين تراوحت نسبة العنف النفسى ما بين 40٪ و50٪، وفيما يخص العنف الجنسى نتيجة الختان أو غيرها من العادات، بلغت النسبة 55٪ من الأطفال تعرضوا للعنف الجنسى نتيجة الممارسات المختلفة.

وتشير التقارير الصادرة عن المجلس القومى للأمومة والطفولة إلى أن أكثر من 3 آلاف طفل يتعرضون للتحرش الجنسى فى مصر عبر المحافظات المختلفة.

كما توجد أكثر من 36 حالة استغلال جنسى فى الشهر الواحد، وهو مؤشر لمدى خطورة ما يتعرض له أطفال مصر من تحرش جنسى. وفيما يخص الرعاية الاجتماعية والاقتصادية ومجهودات وزارة التضامن فى هذا الشأن ورغم وجود الكثير من دور الرعاية التى تقوم بدور مهم فى دعم الأطفال الأيتام فى مصر ومع ذلك وصلت نسبة الأطفال الأيتام فى مصر خلال العام 2015 إلى 3٫5٪ من نسبة سكان مصر، وهى نسبة ليست بقليلة، ومن المتوقع أن تتزايد وفقاً لآراء الخبراء   والمختصين.. من هؤلاء المختصين والمهتمين بشئون أطفال مصر «دفتر أحوال» وهو مركز بحثى جديد للأرشفة والتوثيق يعمل كمخزن حقائق لإتاحة المعلومات وتحليل البيانات حسب المعايير الدولية حول الأحداث السياسية والقضايا الاجتماعية فى مصر.

وتشير إحصائيات تقرير صدر فى 2016، ونشر حول جرائم الاتجار بالأطفال فى مصر خلال الفترة منذ 1 يونيو 2015 حتى 31 مايو 2016 إلى أنه تم تسجيل وأرشفة عدد 17 ألفاً و145 متهماً بالغاً بجرائم متعلقة بالاتجار بالأطفال فى مصر، ما بين جرائم بيع الأطفال وقضايا أعمال تعرض الأطفال للخطر وقضايا التسول والباعة الجائلين، وجرائم استغلال وإفساد الأحداث لأغراض جنائية أو جنسية.

وبحسب التقرير جاء توزيع النوع الاجتماعى للمتهمين البالغين بين 8٫616 ذكر و8٫525 أنثى، بينما جاء توزيع الأطفال المتداخلين فى تلك الوقائع 15٫531 من الذكور بنسبة 90٪ و1٫734 من

الإناث وجميعهم من المصريين.

وفيما يخص التوزيع من حيث الغرض الرئيسى من الاستغلال كان هناك 30 متهماً غرضهم بيع الأطفال، و3٫828 متهم باستغلال الأطفال فى تجارة السلع الخفيفة كالباعة الجائلين والتسول و2٫960 فى أغراض تجارية مختلفة تعرض الأطفال للخطر و503 آخرين بغرض ارتكاب جرائم جنائية و21 لأغراض جنسية، بالإضافة إلى عدد 9٫803 غير محدد غرضهم الرئيسى، وفقاً للتقرير المشار إليه.

وارتفعت ولأول مرة معدلات انتهاك حقوق الطفل المصرى وتنوعت ما بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق ووصلت لأقصى معدل خلال شهر يوليو 2016 بواقع 496 حالة فى 267 تم تناولها إعلامياً، وفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تحت عنوان «ارتفاع معدلات انتهاك حقوق الطفل»؛ حيث كشف التقرير أن نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 21٪ والذكور 58٪، وأن 11٪ لأطفال لم يتم ذكر نوعهم.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ لحالات إصابات الأطفال فى حوادث مختلفة ليصل إلى 238 طفلاً تتنوع إصاباتهم ما بين 50 حالة إصابة بالتسمم و10 حالات إصابة بطلقات نارية و5 حالات إصابة بقذيفة صاروخية و6 إصابات عمالة أطفال و121 حالة إصابة فى حوادث طرق و10 فى مشاجرة و3 إصابات حريق، وحالة صعق بالكهرباء و16 حالة إصابة بعقر حيوان مفترس، و5 حالات عنف أسرى، و11 حالة فى حوادث أخرى. وفيما يخص حالات القتل التى تعرض لها الأطفال خلال ذات الشهر يوليو 2016، بلغت 82 طفلاً منهم 4 حالات قتل عنف أسرى و7 طلق نارى و2 عمالة أطفال و42 حوادث طرق و3 حالات لانهيار منزل و6 حالات صعق كهربائى و4 حالات تسمم و2 قتل بقذيفة صاروخية و11 حالة فى حوادث مختلفة.. كل ذلك علاوة على ارتفاع معدلات الاستغلال الجنسى التى باتت تهدد أطفالنا فى كل أماكن تواجدهم حتى فى الروضة والنوادى.

كل هذا ناهيك عن انتحار 12 طفلاً، خلال النصف الأول من عام 2016، وفقاً لتقدير رسمى صدر عن خط النجدة التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وهناك انتحار من نوع آخر تمثل فى الهجرة غير الشرعية وخاصة لإيطاليا، إذ تجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين 4 آلاف طفل فى دور رعاية إيطالية بحسب تصريحات لوزيرة الهجرة المصرية.

 

بيانات حكومية

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ إجمالى عدد الأطفال المصريين أقل من 18 سنة حوالى 38 مليون طفل بنسبة 40٪ من إجمالى السكان وفقاً لنتائج تعداد 2017 وبلغ عدد الأطفال الذكور 19.6 مليون طفل بنسبة 51.7٪ وعدد الإناث 18.3 مليون طفلة بنسبة 48.3٪ من إجمالى الأطفال، سجلت الفئة العمرية من يوم حتى عمر 4 سنوات نسبة 34٪، فى حين كانت أقل نسبة للأطفال فى الفئة العمرية 15 و17 سنة بنسبة 14٫5٪ من إجمالى عدد الأطفال.

وبلغت نسبة القيد الصافى فى مرحلة رياض الأطفال التعليمية 28٪ للذكور و27٫9٪ للإناث فى عمر من 4 إلى 5 سنوات، وفيما يخص التعليم بلغت النسبة 91٫3٪ للذكور و93٫5٪ للإناث فى مرحلة التعليم الابتدائى فى عمر من 6 إلى 11 سنة، وبلغت فى مرحلة التعليم الإعدادى 80٫6٪ للذكور و86٫4٪ للإناث فى عمر 12 إلى 14 سنة من إجمالى السكان للعام الدراسى 2015/2016.

وعن التسرب من التعليم، أشارت البيانات إلى أن نسبة التسرب بلغت 0٫5٪ من إجمالى المقيدين فى المرحلة الابتدائية ما بين 0٫5٪ للذكور و0٫4٪ للإناث، وبلغت فى المرحلة الإعدادية 4٫1٪ لكل من الذكور والإناث من إجمالى المقيدين بهذه المرحلة لعامى 2014/2015 و2015/2016.

وأوضح الجهاز، أن عدد دور الحضانة التابعة للقطاع العام والأعمال العام والهيئات العامة 26 داراً عام 2016 بسعة 3076 طفلاً، والملتحقين بها 1962 طفلاً، بينما بلغ عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى 14272 والملتحقين 15654 طفلاً، كما بلغ دور الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 86 داراً، وملتحق بها 1451 طفلاً.

ولأهمية وضرورة ربط التعليم بسوق العمل، كشف معهد التخطيط القومى، أن عدم الربط كان وراء ارتفاع البطالة بأنواعها المختلفة، ووصولها لنسبة الـ12٫5٪، وفقاً لآخر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء معظمهم من حملة المؤهلات.

ومن ضمن الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول الأطفال فى مصر، وضع الحالة الزواجية للأطفال من سن 10 إلى 17 سنة؛ حيث بلغ عدد المتزوجين منهم حوالى 118 ألفاً و19 طفلاً، وأغلب الإناث فى هذه الفئة العمرية متزوجات بنسبة 93٫4٪ وعلى مستوى

الرعاية الاجتماعية للأطفال، وفقاً لبيانات وزارة التضامن الاجتماعى عام 2016 بلغ عدد دور رعاية الأطفال المعاقين 170 داراً وملتحق بها 5984 طفلاً خلال 2016 وفيما يخص الأطفال ذوى الصعوبات الوظيفية والتى رصدها التعبئة والإحصاء فكان أهم المؤشرات يؤكد أن 4٫9٪ من الأطفال فى عمر 5 إلى 17 سنة لديهم صعوبات من الدرجة البسيطة إلى المطلقة بنسبة 5٫1٪ للذكور و4٫7٪ للإناث، كما بلغت نسبتهم 5٪ للحضر، مقابل 4٫9٪ للريف.

 وأوضحت الإحصاءات، أنه سجلت أعلى نسبة 2٫2٪ للأطفال الذين يعانون صعوبة فى رعاية أنفسهم وأقل نسبة للأطفال الذين لديهم صعوبة فى السمع بنسبة 1٪ وأن 1٫5٪ نسبة الأطفال فى فئة السن من 5 إلى 17 سنة لديهم صعوبة بنسبة 1٫6٪ للذكور و1٫4٪ للإناث وبلغت نسبتهم فى الريف 1٫6٪ مقابل 1٫4٪ فى الحضر، وتراوحت نسبتهم بين 1٪ و2٪ وفقاً لنوع الصعوبة.

وحول استخدام الأطفال لوسائل تكنولوجيا المعلومات، بلغت نسبة استخدام الأطفال فى عمر من 4 إلى 17 سنة للتليفون المحمول نسبة 46٪ وسجلت أعلى نسبة لاستخدام المحمول للأطفال فى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة نسبة الـ80٫6٪ وفيما يتعلق بنسبة استخدام الحاسب الآلى للأطفال من عمر 4 إلى 17 سنة بلغت 24٫8٪ وسجلت أعلى نسبة لاستخدام الحاسب الآلى 48٪ فى عمر 15 إلى 17 سنة.

أما استخدام الأطفال للإنترنت فبلغت فى عمر من 4 إلى 17 سنة حوالى 21٪ وأعلى نسبة 47٫6٪ للأطفال فى عمر من 15 إلى 17 سنة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان السابق، المشرف العام على المجلس القومى للطفولة والأمومة دعم وتفعيل المجلس لمنظومة حماية الطفل طبقاً للاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والخطة الوطنية للطفولة والأمومة بهدف الوصول للأهداف الاستراتيجية التى تحقق المصلحة الفضلى للطفل المصرى والتي نص عليها الدستور وقانون الطفل، ولذلك كانت الورشة التى نظمها المجلس فى أكتوبر الماضى لتطوير الخطة القومية لرفع كفاءة العاملين بحماية الطفل ومناقشة هيكل احتياجات رفع كفاءة العاملين بالمنظومة، والتى وغيرها تعمل على محور حق الطفل فى الحماية، ما أسفر عن إعداد كتيب الإجراءات المعيارية لحماية الطفل المصرى فى نسخته الأولى والذى يهدف إلى توحيد الإجراءات المتبعة مع الحالات المبلغ عنها على مستوى جميع لجان الحماية فى مصر، حيث تمت إضافة تصنيف الخطر ذاته إلى مستويات بسيطة ومتوسطة وشديدة الخطر، ومن ثم كيفية التعامل معها من قبل الأخصائيين وتوثيقها ومتابعتها، ولذلك تتعامل مع حالات الطفل فى خطر والأسرة مباشرة أو مع مدرسيه أو مسبب الخطر والتهديد له بدراسة الحالة اجتماعياً ونفسياً وقانونياً، واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة بحسب درجة الخطر، ومن ثم قد يتم رفع الطفل من وضعية الخطر، ويوضع فى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن، ولذلك وضع معايير الطفل المصرى كأهم الأهداف القومية التى يعمل عليها المجلس القومى للطفولة والأمومة سيكون النواة للارتقاء بالمواطن المصرى وهو ما يتطلب أن نولى مرحلة الطفولة اهتماماً قوياً، ولذلك تطوير منظومة حماية الطفل بدءاً من تلقى البلاغات على خط نجدة الطفل ووصولاً إلى رفع الخطر ورفع العنف عنه وتوثيق ذلك بتقارير أوضاع الطفولة فى مصر، إنما يعكس التزام الدولة باتفاقية حقوق الطفل، ويؤكد واقعية ومصداقية تقارير مدى استيفاء حقوق الطفل المصرى وحرص الدولة عليها.

الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة تؤكد أن توحيد جهود المجتمع بجميع جهاته المعنية بأحوال الطفل المصرى هو السبيل الأمثل للنجاح وحل جميع مشكلات الطفولة فى مصر، من ثم كان ضمن جهود المجلس لحماية الطفل تنفيذ برنامج التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى واليونيسيف والممتد لـ5 سنوات ويهدف إلى زيادة إلحاق الأطفال المتسربين من التعليم ودعم إدماج الأطفال ذوى العاقة فى التعليم الابتدائى وتقديم الدعم لتطوير آلية حماية الطفل الوطنية.

وأشارت عزة العشماوى إلى إتمام تدريب 126 من الأخصائيين الاجتماعيين خلال العام الماضى من المجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعى وبعض الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية الطفل بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط على التعامل مع الأطفال والأسر فى إطار مجال حماية الطفل والذين يعانون اضطرابات الصحة النفسية والتواصل الفعال المعنى بحماية الطفل وفهم حالات سوء المعاملة والإهمال من منظور الخدمة الاجتماعية، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى حافز غذائى للأطفال بـ16 محافظة لضمان تعليمهم.

وبصرف النظر عن القوانين والاتفاقات الدولية المنظمة والمحددة لحقوق الطفل فإن الوضع الاقتصادى والمعيشى بل والاجتماعى السيئ فى مصر هو كلمة السر فيما يتعرض له الأطفال من انتهاكات، خاصة ما يتعلق باستمرار عمالة الأطفال وزيادة معدلات التسرب من التعليم.. ذلك طبقاً لكلام الدكتور صلاح الدين الدسوقى، رئيس المركز العربى للتنمية والدراسات الإدارية، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب الفقر وعدم إدراك الناس لأى مردود ثقافى اجتماعى من العملية التعليمية جعلهم لا يملكون أو يشعرون بأى قيمة أو أهمية لتعليم أبنائهم ومن ثم خروج نسبة كبيرة منهم لسوق العمل، ومع الفقر وعدم إيجاد فرصة عمل مناسبة ومجزية سواء للأب أو الأم وغلاء المعيشة يدفع بالأبناء دفعاً للعمل للمساعدة فى نفقات الحياة الضرورية خاصة أن الأغلبية تشعر بأن المردود الاجتماعى والثقافى من العملية التعليمية فى مصر دون جدوى وهو ما يستدعى التكاتف لتغيير هذا الشعور وذاك المردود!

وقبل ذلك وبحسب الدكتور صلاح الدسوقى، الرقابة الجيدة والممكنة للمدارس والملاجئ ودور الرعاية الاجتماعية والتأهيلية وبعدما أصبحت المدارس أماكن لتفريخ إرهابيين ولكن بحث مسمى مراكز لتحفيظ القرآن، فحماية النشء نفسياً وعقلياً ودينياً أهم أنواع الحماية!

 

وتبقى كلمة

وما يعانيه أطفال مصر صحياً بسبب سوء التغذية وتدنى الرعاية الصحية والعلاجية يمثل بعداً آخر وأخطر نكتفى فيه فقط بأن أطفال مصر بينهم أعلى نسب إصابة بأمراض القلب والصدر والسكر والتقزم.. ناهيك عن الأمراض الاجتماعية والنفسية لارتفاع معدلات الطلاق لـ387 حالة يومياً وزواج القاصرات والختان وغيرها من العاهات المجتمعية والاقتصادية!

فهل يختلف 2018 فى سبل مواجهة كل هذه المشكلات والأمراض واللطمات الكبرى، وطبعاً ناهيك عن مشكلات الرؤية والحضانة والولاية التعليمية وما شابه ذلك من مشكلات الأحوال الشخصية والذى يدفع ثمنها فى الأول والآخر هذا الطفل المصرى المسكين غير المسئول عن اختيار والديه كل للآخر والذى أصبح يقدم على الانتحار للخلاص من حياته الصعبة أو تشبهاً ببعض الممثلين فى حلقات تليفزيونية.

أهم الاخبار