"خبير اقتصادي" يطالب بمشاركة مجتمعية في اعداد وتنفيذ موازنة الدولة

شددت الدكتورة أسماء عزت مدرس المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي ضرورة الاهتمام بمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في جميع مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لتعزيز المشاركة الشعبية في الشأن العام وهو ما يتطلب تعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات بما يسمح بنشر تقاريره علي الرأي العام والخبراء والباحثين بمجال السياسات المالية.

 وقالت في ختام فعاليات ورشة العمل والبرنامج التدريبي حول إصلاح منظومة إدارة المالية العامة التي نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية برئاسة الدكتورة هالة السعيد عميد الكلية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية أن إرساء نظام رقابي فعال علي العمليات المالية الحكومية يتطلب الاهتمام بشفافية الموازنة العامة وضمان مشاركة واسعة لشرائح المجتمع في إعدادها وتعزيز سلطات الإشراف والرقابة من قبل المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن غياب أي عنصر من هذه العناصر يؤدي لضعف النظام بالكامل.

وحول النظام المصري قالت إن المتابع لملاحظات جهاز المحاسبات عن أداء الوزارات والهيئات العامة يجد

أن نسبة كبيرة من هذه الملاحظات تتكرر سنويا دون أي تعديل وهو ما يتطلب إجراء دراسة تحليلية لأسباب عدم تلافي هذه الملاحظات وهل يتطلب الوضع تعديلا تشريعيا لمنح الجهاز سلطة إلزام الجهات العامة بتنفيذ ملاحظاته.

وأضافت ان التجارب الدولية حددت مجموعة من الوثائق التي يجب ان تتاح للرأي العام لتعزيز الشفافية والمساءلة ، وهي تشمل وثائق الموازنة العامة وتقارير تنفيذ الموازنة والحسابات الختامية لتنفيذ الموازنة وتقارير التدقيق المالي الخارجي وذلك خلال 6 اشهر من تاريخ انتهاء عمليات التدقيق وأيضا العقود الحكومية التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار للعقد الواحد ومخصصات وحدات الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وبرامج اجتماعية.