وزيرة التعاون الدولي: 370 مليون دولار منح من الاتحاد الأوروبي قريبًا

وقعت الأستاذة الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، على الشريحة الأولى من اتفاق قرض البنك الدولي بمبلغ مليار دولار، كشريحة أولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك على مدار 3 سنوات بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار، ووقع عن البنك الدولي، أسعد عالم، المدير الإقليمي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن التوقيع على قرض البنك الدولي، يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة، عقب التوقيع مع البنك الأفريقي للتنمية على الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن قرض البنك الدولي يأتي استكمالًا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتركز على البنية الأساسية للدولة والاستثمارات، مشيرة سيادتها إلى أن هذه المبالغ سيتم توجيهها إلى المشاريع القومية ذات الكثافة العمالية العالية، وللتنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.

وأوضحت أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية لمساندة مصر ويستند الإطار إلى استراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مجموعة البنك الدولي زادت محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار للحكومة وملياري للقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولي والتي تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) تقديم تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية (IFC) فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي 8 مليارات دولار.

وفى جانب آخر، قالت وزيرة التعاون إن هناك منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 370 مليون دولار، ستحصل عليهم مصر قريبا.

من جانبه، قال اسعد عالم، المدير الإقليمي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إنه يسعدهم دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل ضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وهذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع.

وأضاف، أن هذه العملية تدعم السياسات الاقتصادية الرئيسية الضرورية لبناء قدرات المؤسسات المحلية، وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مصر.