مجلس الوزراء يوافق على تعديل 4 اتفاقيات مع الولايات المتحدة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا الموقعة في 30/9/2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح اثني عشر مليون دولار أمريكي بدلا من ثمانية ملايين دولار أمريكي. وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل في تبادل العلماء الشباب والتوسع في مجال أنشطة البحوث التطبيقية وتسويق التكنولوجيا، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات المشتركة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول ( أراضي)، والموقعة في 30/9/2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح تسعة وأربعون مليون ومائة واثنين وسبعون ألف دولار أمريكي بدلا من أربعة وعشرون مليون ومائة وواحد وتسعون ألف دولار أمريكي. وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل في زيادة إنتاجية صغار المزارعين في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات التسوق المختلفة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لإتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقعة في 30/9/2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبالغ التي وردت في المادة الثالثة من الاتفاقية، ليتم تعديل مبلغ تسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل التاسع لإتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2005. وكان آخر تعديل لها بتاريخ 30/9/2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وعشرة ألف وسبعمائة وأثنان وستون دولار أمريكي بدلا من مائة وسبعة مليون وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف وتسعمائة وستة وتسعين دولار أمريكي. وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل في توفير برامج تدريبية للقضاة لدعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل، وتمويل مكون سيادة القانون لدعم النظام القضائي، ودعم أنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال مكون الحكم الرشيد واستكمال أنشطة المشروع التي تشمل مشروع التخطيط الفعال والخدمات، ودعم البرامج الخاصة بالإدارة المحلية واللامركزية، فضلا عن إعداد برنامج تدريبي لأعضاء البرلمان وأعضاء الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية.