"الضرائب" تتهم رجال الأعمال بالاعتراض على التشريعات الجديدة
أكد الدكتور صفوت محمد نصر، رئيس مأمورية 6 أكتوبر بمصلحة الضرائب المصرية، أن أية تعديلات تشريعية على الضرائب السلعية مثل ضريبة المبيعات وصولاً إلى القيمة المضافة تواجه من بعض التجار ورجال الأعمال غير الصادقين بافتراءات، بأن التعديلات تسببت فى زيادة الأسعار بالسوق، لكن الحقيقة أن أية تعديلات ضريبية تحتاج إلى مرحلة انتقالية فى بدايتها ليستقر التنفيذ الصحيح لها وليس له علاقة بارتفاع الأسعار.
وقال "نصر"، إن هناك أربعة محاور ارتكزت عليها تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ أولها عمومية الخضوع سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات، وثانيا عمومية آلية الخصم الضريبى بحيث يسرى على السلع والخدمات سواء كان الخصم مباشر أو غير مباشر، وثالثا توحيد حد التسجيل لكافة الفئات سواء سلع أو خدمات وسواء منتج أو تاجر، ورابعا محاولة وضع سعر موحد للضريبة بخلاف أسعار
وأضاف أن هذه التعديلات تشتمل على عدد من المزايا منها مراعاة كافة الخلافات التى كانت مثارة حول التطبيق خاصة فيما يتعلق بوعاء الضريبة على السلع المستعملة، وكذلك عدم تقرير أى نص قانونى يؤدى إلى الحكم بعدم الدستورية كما حدث فى الماضى.
.gif)