كشف غموض العثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بأبو حمص

تمكنت الأجهزه الأمنية من كشف غموض مقتل عروسين داخل شقتهما بأبو حمص حيث تبين قيام عاطل بذبحهما أثناء قيامه بسرقة محتويات الشقة، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وأرشد عن  المسروقات، تم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عماد الدين مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالعثور على جثة عروسين داخل غرفة نومهما بقرية نجع أبو هيب.

انتقلت الأجهزه الأمنية إلى مكان الواقعة حيث أكدت معاينة اللواء أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائي وجود جثة تامر 23 سنة _عامل_ مسجاة على وجهها وبها عده طعنات بالوجه والصدر وعروسه إيمان مسجاة على السرير وبها جرح ذبحي بالرقبة طوله 15سم والعثور على السلاح المستخدم (سكين).

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والمقدم هيثم رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص لكشف غموص الواقعة حيث توصلت التحريات إلى المتهم وهو حميد ر.ع. 34 سنة _عاطل_ ومقيم بذات القرية.
وعقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت مسكن المتهم المذكور أسفرت عن ضبطه وتبين إصابته ب4 جروح قطعية باليد اليمني
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه قام بالتخطيط لسرقة منزل المجني عليهما نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بحداثة زيجتهما وصغر سنهما، حيث قام ليلة ارتكاب الواقعة بتسور مسكنهما والدلوف به مستغلاً جنح الليل والاختباء حتى تأكد من نوم المجني عليهما وحال

قيامه بالبحث عن مصوغاتهما استشعر المجني عليه الأول بوجوده فانقض عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" أحضرها من مطبخهما مما أدى لإصابته التي أودت بحياته وأثناء ذلك قامت زوجته بالصراخ للاستغاثة بالأهالي فقام بطعنها وذبحها للتأكد من وفاتها  وقيامه بسرقة مصوغاتهما والهرب
 وأضاف المتهم بأن إصابته نتجت عن إحكامه قبضتة للسكين المستخدم في الواقعة إمعاناً منه في إزهاق أرواح المجني عليهما وأنه عقب عودته لمسكنه روى بمجمل اعترافه لزوجته حكمت 35 سنة _ربه منزل _ وقيامها بغسل ملابسه التي كان يرتديها لإزالة آثار الواقعة من عليها وبسؤال الأخيرة أيدت مضمون ما جاء بأقوال المتهم.
تم ضبط المصوغات الذهبية المستولى عليها بإرشاد المتهم وتبين أنها عبارة عن " 2 غويشة , 2 خاتم , حلق , دبلة وبها آثار دماء"،  كما أرشد عن الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكابه الجريمة.

 

تم إحاله الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.