حزب " الدعوة" العراقي بين مطرقة المالكي وسندان العبادي

تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الخلاف بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي، الأمر الذي قد يدفع العبادي على التخلي عن حزب الدعوة، خاصة بعد أن شاب الحزب شبهات الفساد التي طالت رموزا عدة في الحزب وعلى رأسها المالكي.

وأكدت وسائل الإعلام العراقية، نقلا عن مصادر في حزب الدعوة، أن عددا من قيادات الحزب أعلنت مناهضتها للمالكي وزمرته، وهم الشيخ عبدالحليم الزهيري وطارق نجم وصادق الركابي ووليد الحلي والنائب علي العلاق، حيث جاءت تسريبات الانشقاق على خلفية فك الارتباطات التنظيمية والسياسية لقيادات في حزب الدعوة بالأمين العام للحزب نوري المالكي.

ويجري الحديث في أروقة الحزب عن تشكيل حزب سياسي جديد يميل لدعم العبادي ويخرج عن عباءة الحزب التي اتسمت بطابع المذهبية الدينية الذي تشكل مرجعيته مدينة قم، وخاصة بعد ارتفاع الأصوات الحزبية والشعبية المطالبة للعبادي بالاستقالة من الحزب.

إلا أن النبوءات التي تتعلق بشعارات الحزب "الوليد" الذي سيخرج من رحم حزب الدعوة، وإن جرى الحديث عن نمط إسلامي معتدل، ستبقى قريبة من المظلة الأوسع تحت سيطرة ائتلاف دولة القانون الشيعي الذي يرتبط بصلات خارج العراق، وتحديدا الجارة الشرقية إيران.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أعضاء حزب الدعوة باتت تتمترس على جبهتين؛ إحداها تقف مع المالكي والأخرى تجنح للعبادي، حيث أصبحت تطورات الخلاف تنذر بتصعيد الخلافات من سياسية إلى مواجهات مسلحة بين جبهتي الحزب. فالمالكي من جهة يدير دفة الحزب عن طريق الجبهة المسلحة في الحزب، بينما يقف إلى جانب العبادي جناح سياسي يتمثل بعدد من الرموز السياسية في الحزب.

وكان الخلاف بين العبادي والمالكي قد بدأ يتسع بعد انتهاء تحقيقات حول

سقوط الموصل في قبضة تنظيم داعش والتي حملت المالكي المسؤولية الأولى لحدوثه، إضافة إلى تشتت أهداف الحزب بين كسب ود نظام الملالي في طهران أو تحقيق مكاسب شخصية.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، قال علي الأديب القيادي في حزب الدعوة: "هنالك تباين في وجهات النظر، خاصة بعد الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء، وهي لا تعني أن يكون هناك اتفاق مع كتل أخرى، سيما وأن البعض ربما وجد نفسه متضررا من هذه الإصلاحات أو لديه وجهة نظر مختلفة."

ولطالما أشار العبادي بأصابع الاتهام لحكومة المالكي وتحميلها جريرة انتكاسة الأوضاع في العراق على كافة الصعد سواء السياسية والأمنية والاقتصادية، وأن المالكي ومن والاه هم سبب عرقلة تنفيذ حزمة الإصلاحات، التي لم تخرج من حبر الورق إلى الأمر الواقع.

وفي آخر صدام بين الرجلين، أكدت أنباء على أن المالكي رفض قرارات للعبادي، ضمن حزمة الإصلاحات النظرية، بإخلاء عقارات حكومية مملوكة له ولبعض المتنفذين وتسليم هذه الممتلكات للدولة، حيث هاجم في مؤتمر صحفي الأحد من سماه الحاكم ومختار العصر، في إشارة صريحة للمالكي.