البرلمان الأوكراني يبحث تعديل الدستور

يعقد البرلمان الأوكراني اليوم الاثنين جلسة استثنائية لبحث إدراج تعديلات على دستور البلاد حول إقامة نظام لامركزي في أوكرانيا.

يذكر أن إجراء إصلاح دستوري هو أحد بنود اتفاقات مينسك التي توصلت إليها مجموعة "رباعية النورماندي" من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية.

ووفقا للقانون فإن تعديل الدستور الأوكراني يتطلب إقراره من قبل النواب في دورتين لبرلمان البلاد – أولا بأغلبية بسيطة (226 صوتا على الأقل)، ثم بأغلبية دستورية (300 صوت).

وتريد الحكومة الأوكرانية إنجاح عملية إقرار التعديلات الدستورية في جلسة الاثنين، لأنها ستكون آخر جلسة للدورة الحالية، وبالتالي سيتمكن البرلمان في هذه الحالة من إكمال إجراءات إقرار تعديل الدستور في دورته الخريفية التي تبدأ في 1 سبتمبر.

وقد وافق الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والمحكمة الدستورية في الأشهر الماضية على مشروع التعديلات الدستورية التي أعدتها اللجنة الدستورية.

وينص المشروع على إقامة نظام حكم محلي على ثلاث مستويات – أقاليم ومناطق وبلديات. وستحصل البلديات التي قد تضم بلدة أو عدة بلدات على صلاحيات واسعة، بما فيها مالية.

وتفترض التعديلات المقترحة أن رئيس الدولة سيحق له إقالة أي مسؤول محلي وتعيين مفوض رئاسي خاص لمدة عام واحد من أجل التصدي بشكل عاجل للنزعات الانفصالية. من جهة أخرى لا تمس التعديلات مجال الدفاع والأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وتنص اتفاقات مينسك على ضرورة إقرار تشريع حول الوضع الخاص لبعض مناطق دونباس (جنوب شرق أوكرانيا)، وذلك قبل نهاية عام 2015.

واقترح الرئيس الأوكراني في 15 يوليو أن تنص الأحكام الانتقالية للدستور على ضرورة وضع قانون خاص بشأن الحكم الذاتي لبعض مناطق مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك (التي تسيطر عليها قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد).

ومع ذلك أكد بوروشينكو أكثر من مرة أن الحديث لا يدور عن أي "وضع خاص" لمنطقة دونباس وأن البلاد ستبقى موحدة، مضيفا أن التعديلات المقترحة لا تفترض بشكل من الأشكال إقامة نظام فدرالي في أوكرانيا.

بدورها تعارض قيادة "دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" مشروع التعديلات الدستورية وتطالب بأن تحصل التعديلات

المقبلة على موافقة ممثلي "الجمهوريتين" وبأن ينص الدستور في أحكامه الأساسية على تنفيذ قانون "الوضع الخاص" لدونباس الذي تم تأجيل العمل به سابقا.

وكان زعماء "رباعية النورماندي" قد دعوا كييف أكثر من مرة إلى الالتزام باتفاقات مينسك بدقة، بما في ذلك إقرار الوضع الخاص لبعض مناطق دونباس.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند السبت الماضي أن الحل السياسي للأزمة الأوكرانيا لا بديل عنه وأساسه هو التطبيق التام لاتفاقات مينسك، إضافة إلى أهمية إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا يتفق عليه مع كل من دونيتسك ولوغانسك.

ومن المتوقع أن يصوت حوالي 240 أو 260 نائبا في البرلمان الأوكراني في جلسة الاثنين لصالح مشروع تعديل دستور البلاد، وبالتالي سيتمكن البرلمان من إقرار المشروع المقترح في المرحلة الأولى وفقا للإجراءات القانونية.

من جهة أخرى هناك عدد كبير من النواب يعارضون المشروع، ويرى ممثلو حزب "ساموبوميتش" أن الرئيس الأوكراني يستغل التعديلات من أجل تعزيز سلطته، بينما يرى الحزب الراديكالي الأوكراني أن قبول نظام حكم محلي خاص لبعض مناطق دونباس سيكون "كارثة" للبلاد. كما سيصوت "الائتلاف المعارض" ضد التعديلات المقترحة. وبالتالي من المتوقع أن يواجه مشروع التعديلات صعوبة كبيرة في الحصول على موافقة أغلبية دستورية في البرلمان خلال الدورة المقبلة.