أبو زيد: مشكلة الأحوال المدنية للأقباط تكمن في الدستور

أكد معتز أبو زيد، أحد مستشاري مجلس الدولة أن مشكلة الأحوال المدنية للأقباط تنبع من الدستور المصري ذاته، مؤكدا أن الدستور رسخ أن تكون شرائع  غير المسلمين هي المنظمة لأحوالهم الشخصية.
ولفت أبو زيد، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لمناقشة متضررى الأحوال الشخصية، أنه من الصعب تدخل أي من الأطراف المصرية في هذه المشكلة بدون إذن الكنيسة، موضحا أن الزواج في ديانة المسيحية له أشياء خاصة ومبادئ أساسية منها ما جمعه

الله لا يفرقه الخلق.
وأشاد أبو زيد، بتمسك المسيحيين بأن ينظم أحوالهم الشخصية قانون، مشيرا إلى تأكيد هذا على حرصهم أن يكونو صمام أمان للمجتمع المصري.
وأفاد "مستشار مجلس الدولة"، أنه لابد من ضبط النصوص المقدمة من الكنيسة للجهة القضائية، حتى يستطيع القاضي الوصول للتغيير الصحيح لأنه رجل قانون و ليس رجل دين.