تحرير الإدارة المصر من احتكار أمريكا السلاح

تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر وسط عداء ورفض أمريكي له ودعم كامل لتنظيم الإخوان الإرهابي، بعد أن وقف الرئيس إلى جانب الشعب للإطاحة بهم والتخلص من طغيانهم.

سعي السيسي للقضاء على التبعية والخضوع لأمريكا، ونجح على مدار عام منذ توليه فى ترويضها وتحقيق إنجازات تكتب بحروف من نور فى تعامل أي رئيس مصري مع الملف الأمريكي.

 

وقف صفقات الأباتشي

شهدت العلاقات المصرية - الأمريكية تغيراً كبيراً بعد ثورة يونية، خاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، حيث شهدت العلاقات مع أمريكا نقلة من عصر تبعية كاملة للسياسية الأمريكية تصل إلى درجة الانبطاح إلى الاستقلال وإثبات السيادة المصرية.

وحقق الرئيس السيسي نجاحاً كبيراً فى إدارة ملف العلاقات المصرية - الأمريكية بذكاء شديد وعبقرية سياسية، أولها حينما أعلنت أمريكا إيقاف صفقة الأباتشي لمصر، وسافر وقتها الرئيس السيسي إلى روسيا واستعاد العلاقات معها، حيث كان ذلك بمثابة ورقة ضغط على أمريكا.

 

زيارة الولايات المتحدة الامريكية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليـات الدورة 69 مـن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن مؤتمر قمة المناخ 2014 بنيويورك، خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر 2014.

وقام السيسي خلال زيارته إلى أمريكا بالعديد من النشاطات، وجاء فى مقدمتها مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، فيما يخص عملية السلام فى الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية، ومنها الملف الليبى، والأزمة السورية، وقضية الإرهاب التى تحتل مقدمة القضايا التى تحظى باهتمام مشترك من مصر والأمم المتحدة.

بحث السيسي خلال زيارته لأمريكا، العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث التقى عدداً من السياسيين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس الأمريكي وممثلي الرأي العام، فالتقى بهنرى كسينجر مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، ومادلين أولبريت، وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، وستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش، وبرنت سكروفت، مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، ورئيس الولايات المتحدة الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية السابقة.

تلا ذلك لقاء الرئيس مع ممثلي غرفة التجارة الأمريكية, برئاسة توماس دونوهيو, رئيس غرفة التجارة الأمريكية, وبحضور رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر.

كما استقبل السيسى مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي البارزين, ضمت كلا من النواب إليوت أنجل, ونينا لوي, وبيتر كينج, وجيم هايمز, بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور رون جونسون، ثم التقى مع لفيف من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي, برئاسة بيتر تشانسكي, حيث يضم المجلس في عضويته عدداً من كبريات الشركات الأمريكية على مستوى العالم في مجالات الاستثمارات المالية والبنوك والطاقة والخدمات البترولية والزراعة والصحة والفنادق والطيران.

وعرض السيسي خلال كلمته بقمة المناخ مشكلات الطاقة التي تواجهها الدول العربية والأفريقية، داعياً الدول المتقدمة، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الصديقة للبيئة.

وقد أولى الرئيس اهتماماً خاصاً لمشكلة التصحر، داعياً إلى ضرورة التعاون الفني والمالي مع الدول المانحة والمتقدمة في مجال زراعة أشجار الغابات للتغلب على هذه الظاهرة، كما أكد أن أي إطار قانوني جديد لا يتعين أن يكون بديلاً عن اتفاقية تغير المناخ وعلى رأسها مبادئ العدالة والإنصاف، والمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء، والعناصر الأساسية: التكيف، والتخفيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات. كما يجب العمل على تفعيل صندوق المناخ الأخضر.

 

أوباما يطلب لقاء السيسي

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بناء على طلب من الجانب الأمريكي، فى محاولة لمد جسور جديدة لإعادة تجديد وتنشيط للعلاقات المصرية الأمريكية بعد فترة من التوتر والفتور دامت لأكثر من عام عقب قيام ثورة 30 يونية، ليكون الرئيس السيسي هو ثانى رئيس يلتقى به أوباما عقب لقائه بالمخلوع مبارك.

جاء ذلك بعد تأكد الولايات المتحدة من أهمية دور مصر وأنها الشريك الذي يمكن الاعتماد عليه في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة هذه التحديات وخاصة بعد ما أعرب الرئيس السيسي عن دعمه للتحالف الدولي لمواجهة خطر تنظيم «داعش»، وكذلك إزالة الآثار الناجمة عن المواقف المتعنتة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر من تعليق للمساعدات العسكرية التي استطاعت مصر أن تتجاوز هذا الموقف عن طريق الدعم المادي الذي قدمته دول الخليج بعد ثورة 30 يونية، فضلاً عن الدعم الروسي.

وبعد انتهاء المباحثات بين الجانبين، أعلنت وزارة الخارجية، تفاصيل اللقاء وذكر البيان أن المباحثات

اتسمت بالإيجابية وكانت بناءة من حيث إتاحة أول فرصة للرئيسين للتفاعل على المستوى الشخصي، وقد أكدا حرصهما على التواصل فيما بينهما.

وتناول اللقاء مُجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين ويؤكد طبيعتها الاستراتيجية، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فيما طرح الرئيسان رؤيتهما لمجمل الوضع فى منطقة الشرق الأوسط.

واتفق الرئيسان على أهمية العلاقات المصرية - الأمريكية، والتقدير لمكانة مصر الإقليمية، والحرص على تطويرها ودفعها إلى آفاق أرحب بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين، وإطلاق عمل آلية الحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري الخارجية في وقت يُتفق عليه - بحسب البيان -.

وأكد السيسي أن الحكومة تبلور سياساتها استجابة للإرادة الشعبية والأولويات الوطنية، باعتبار ذلك ثمرة لثورتين عظيمتين وضعتا مصر على طريق بناء دولة ديمقراطية تُعلي من قيم الحرية وتحترم مبادئ حقوق الإنسان وتُلبي طموحات الشعب المصري فى تحقيق التنمية والتقدم.

وتطرقت جلسة المباحثات بين الرئيسين إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وقضية الإرهاب بوصفها ظاهرة عالمية وسبل دعم التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» المتطرف، وتم تأكيد الحرص المشترك على استمرار التنسيق والتشاور حول هذه القضايا.

وفى هذا الصدد، طرح السيسي رؤية مصر لأهمية التعامل مع قضية الإرهاب فى إطار منظور شامل يضمن اجتثاثه من جذوره.

وبالنسبة للوضع في ليبيا، أشار الرئيس السيسي إلى المخاطر الناجمة عن الأوضاع غير المستقرة وأهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية هناك، ودعم المؤسسات الشرعية المُنتخبة والحكومة التي أقرها مجلس النواب، ورفض التدخلات الخارجية وتمويل العناصر الإرهابية، مع ضرورة إجراء حوار سياسي بين كافة الأطياف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب فى إطار المبادرة التي توافقت عليها دول الجوار الجغرافي لليبيا، واتفق الجانبان على ضرورة منع وصول التمويل والسلاح للميليشيات، على حد ما ورد في البيان.

 

استئناف المساعدات

بعد نحو عامين من تجميد الإدارة الأمريكية للمساعدات العسكرية التي تقدمها لمصر على خلفية الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى من الحكم عام 2013، استأنفت واشنطن المساعدات مرة أخرى التي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي، ففي اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي بارك أوباما والرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن الأول عن استئناف المساعدات العسكرية لمصر، فضلاً عن توريد 12 طائرة مقاتلة من طراز «إف 16» مؤكداً اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على المستويات كافة، لاسيما العلاقات الاستراتيجية والتعاون العسكري والأمني.

ومن جانبه، رحب الرئيس السيسي بهذا القرار، مشيراً إلى أن قرار البيت الأبيض يساعد في مواجهة المسلحين المتطرفين، وكل ما يتعلق بجهود مكافحة التطرف والإرهاب، وحفظ الأمن، خاصة في شبه جزيرة سيناء.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن هذا القرار من شأنه الاستجابة للمصالح المشتركة للبلدين في منطقة غير مستقرة، وجاء الإعلان الأمريكي بعد حوالي شهرين من توقيع اتفاق بين باريس والقاهرة يتعلق بتصدير 24 طائرة قتالية فرنسية من نوع «رافال».