هيئة الاستثمار على صفيح ساخن
أزمة مكتومة بدأت تظهر داخل وزارة الاستثمار وخلاف تلوح أثاره فى الأفق بين أشرف سالمان وزير الاستثمار والمسئولين بالهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة حيث تعكلف حاليا وزارة الاستثمار على اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذى تم التصديق عليه قبل أيام من انعقاد قمة مصر الاقتصادية. التى انتهت منتصف مارس، واشارت مصادر بوزارة الاستثمار إلى أن أعداد اللائحة قد يستغرق شهراً والنصف ليكون القانون جاهزا للتنفيذ فيما يتعلق بالبنود والمواد الجديدة التى أضيفت إليه أو جرى تعديلها وقالت المصادر: إن أى استثمارات تأتى حاليا سيتم التعامل معها بشكل عادى وفقا لما هو قائم وأن اللائحة التنفيذية لن تكون عائقا أمام أى اجراءات حاليا لان هناك قانونا يسرى وقواعد متعارفا عليها. وأكدت المصادر أن أكثر الأمور التى ما زالت معلقة هى ما يتعلق بانشاء وكالة الترويج للاستثمار، حيث قرر القانون الجديد أن يتم انشاء وكالة للترويج للاستثمار يكون نواتها قطاع الترويج للاستثمار التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن تكون ادارتها منفصلة فى حين تشترك مع الهيئة العامة للاستثمار فى الميزانية، وهو الأمر الذى تسبب فى ضيق داخل الهيئة لتضارب الرؤى ما بين مؤيد لوجود هذا الكيان وبين رافض له، وأشارت المصادر إلى أن هيئة الترويج كانت احد الاقتراحات
وعلمت «الوفد» أن هناك خلافاً مكتوماً بين الهيئة العامة للاستثمار وبين وزارة الاستثمار فيما يتعلق بما انتهى اليه القانون من حيث وضع الهيئة العامة للاستثمار والذى انتقص منها وأهمل العديد من واجبات رئيس الهيئة لصالح وزير الاستثمار فى حين أن وزير الاستثمار كان قد صرح من قبل بأن وزارة الاستثمار سوف يتم الغاؤها وهو ما يتناقض مع التفكير فى توسيع دائرة اختصاصات الوزير. والمثقل أساسا بملفات صعبة على رأسها ملف شركات قطاع الأعمال العام.