370 مليون يورو لإغلاق الحدود أمام اللاجئين العرب!
التصفيق الاوروبي لعرس الديمقراطية الواعدة والتي انطلقت شرارتها مع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر، وخطواتها المتعثرة في اليمن وسوريا وليبيا، لم يزد عن كونه تصفيق أو ظاهرة صوتية، لا تختلف كثيرا عن الدور الاوروبي مع الحق الفلسطينيي من شجب وتأييد وتنديد فالاتحاد الاوروبي بدلاً من أن يفتح ذراعيه لثورات الربيع العربي ويدعمها اقتصاديا في المقام الاول لاتمام اصلاحات الديمقراطية ، اكتفي بالمشجع السياسي، والقاء الفتات هنا وهناك، الي منظمات المجتمع المدني ، وإلي الجمعيات الحقوقية التي ليست بمنأي عن الشبهات ، تحت مزاعم التدريب علي الديمقراطية تارة، وتشجيع مطالبات حقوق الانسان تارة . ولكن في الوقت نفسه، اتخذت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لنفسها تحصينات ضد المد الطبيعي لثورات الربيع العربي، لان هذه الثورات كانت بمثابة نقمة عليها، بدت بوادرها في مظاهرات اليونان وازمة الشعب المالية مع الحكومة، وامتدت ايضا الي حدود البلدان الاوروبية عبر امواج اللاجئين من تونس، ليبيا سوريا، وهو المد الذي تصدت له بلدان الاتحاد الاوروبي في معظمها بقوة، وانقسمت في خلافات حول كيفية تامين الحدود بصورة محكمة، سواء باعادة قوارب المهاجرين، أو تركهم يغرقون دون مساعدة، أو تجميد اتفاقية شنجن لفتح الحدود، وأخيراً إرسال قوات «فرونتكس» وهي الوكالة الأوروبية لتامين الحدود، والتي انطلقت فرقها البحرية لمطاردة قوارب المهاجرين واعادتهم من حيث أتوا، أو انتشالهم وتجميعهم في مخيمات ثم ترحيلهم قسرا إلي دولهم، رغم أن معظم دول شمال أفريقيا الآن تضج بالثورات والصراعات، ولم تعد اوضاعها آمنة. وبدلا من تقديم الملايين الاوروبية لمساعدة دول الثورات العربية ، من اجل اعادة النسق الديمقراطي ، وتحسين الاوضاع الاقتصادية التي كانت اهم اسباب ثورات الغضب العربي، ضخت دول الاتحاد ملايينها لتأمين الحدود واغلاقها امام اللاجئين العرب، حيث اعلنت مفوضة الاتحاد للشئون الداخلية سيسليا مالستروم امس الاول عن رفع المبالغ المخصصة لتأمين الحدود ضد اللاجئين والمهاجرين الي 370 مليون يورو ،