عربات الفول تثير أزمة بين "التموين" والبقالين
أثار قرار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف حصص خبز وفول وزيت مدعمة لعربات الفول والطعمية غضب البقالين ومفتشي التموين بالوزارة.
أكد الوزير انه يتم حاليا وضع آلية لحصول الباعة علي كافة احتياجاتهم من العيش المدعم وجميع مكونات السندوتش، بأسعار أقل من أسعار السوق من المجمعات الاستهلاكية ومكاتب التموين مع إصدار بطاقات خبز مدعمة لتمكينهم من شراء الخبز المدعم، الأمر الذي أغضب مفتشي وأصحاب مكاتب التموين من جهة ومن جهة أخري أغضب المواطنين، مؤكدين أن منظومة الخبز الجديدة الهدف منها خدمة المواطن وليس خدمة التجار سواء أصحاب المحلات أو عربات الفول والطعمية.
قال ماجد نادي أمين صندوق النقابة العامة للبقالين التموينيين القرار كشف النوايا الحقيقية لوزير التموين وهي انحيازه للتجار وليس للمواطن البسيط، كما أن القرار من شأنه زيادة فاتورة الدعم لأنه يوجه حصصا كبيرة من الخبز المدعم لعربات الفول بعد أن كانت مقصورة علي أصحاب البطاقات.
ويتساءل «نادي» كيف يمكن تحديد حصة كل عربة؟ فإذا كانت البطاقة الذكية حددت حصة المواطن بـ5 أرغفة يوميا فكيف يتم حساب استهلاك العربات من الخبز وبناء عليه تخصيص حصة يومية لهم؟ وهل الوزير قام بتشجيع المواطنين علي توفير الخبز من أجل توجيه الفائض لعربات الفول والطعمية وإذا كان الوزير يدعي أنه يهدف إلي تخفيض أسعار السندوتشات فهذا حق يراد به
ويشير «نادي» إلي أن وزير التموين يقوم بمحاباة التجار علي حساب الدولة، نظراً لأنه يوجه الدعم لفئات ليس لديها أي مسئولية تجاه الدولة، فهذه العربات غير مرخصة، وبالتالي فهي لا تسدد ضرائب، كما أنها تفتقد أبسط الاشتراطات الصحية ومن المتوقع زيادة أعداد عربات الفول والطعمية المنتشرة في الشوارع بعد قرار الوزير بتخصيص حصص مدعمة لهم من الخبز والفول والزيت.
وأضاف أن نظام صرف الخبز بالبطاقات الذكية يتضمن العديد من العيوب, منها أن الماكينات لا تصلح للاستخدام اليومي فهي سريعة التلف، كما أن قاعدة بيانات المواطنين غير صحيحة.