اختراق يكشف بيانات أكثر من 41 ألف مسؤول أمني
كشف هجوم إلكتروني نفذته مجموعة من الناشطين في مجال القرصنة عن بيانات أكثر من 41 ألف موظف ومسؤول تابعين لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وفقًا لما أوردته مواقع Wired وWashington Post وإذاعة NPR.
وتتضمن البيانات التي جرى تسريبها عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين المكاتب الخاصة بالموظفين، إلى جانب معلومات حساسة تتعلق ببرامج العمليات السرية والمراقبة التابعة للوزارة.
تسريب بيانات موظفي الجمارك والهجرة
ومن بين السجلات التي جرى تسريبها، هناك 21 ألف سجل تخص أشخاصًا يعملون في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بينما تعود 10 آلاف سجل أخرى إلى موظفي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE.
ويرتبط ثلث هذه السجلات بوحدة تحقيقات الأمن الداخلي، وهي الذراع المعنية بالتحقيقات الجنائية التابعة لإدارة الهجرة والجمارك.
وبشكل إجمالي، تكشف التسريبات بيانات ما يقرب من سُبع إجمالي العاملين في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وهو ما يثير مخاوف بشأن حجم المعلومات التي أصبحت متاحة بعد الاختراق.
مجموعة قرصنة تربط التسريب بتصريحات مسؤول أمريكي
وقالت مجموعة الناشطين في مجال القرصنة، التي تطلق على نفسها اسم Department of Peace، في بيان: «في 17 يوليو، قال ماركواين مولين إنه سيصعد الضغط، وهذا ما يحدث لإدارة الهجرة والجمارك عندما تفعل ذلك».
وتشير المجموعة إلى تصريحات وزير الأمن الداخلي الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، عندما قال إن الوكالة تعمل على «زيادة الضغط في الشوارع»، وذلك ردًا على سؤال بشأن كيفية محاسبة العناصر الذين ينتهكون سياسات استخدام القوة.
وجاء المؤتمر الصحفي بعد حوادث إطلاق نار مميتة أودت بحياة جوان سيباستيان دوران جيريرو من ولاية مين، ولورينزو سالجادو أراوخو من مدينة هيوستن، ولم يكن أي منهما مستهدفًا ضمن أنشطة إنفاذ القانون التابعة لإدارة الهجرة والجمارك.
كيف حصل المخترقون على البيانات؟
تشير المعلومات المتاحة إلى أن المجموعة تمكنت من سرقة البيانات من خلال خدمة Okta، وهي خدمة تسجيل الدخول الموحد التي تستخدمها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين تسجيل الدخول مرة واحدة باستخدام بيانات اعتمادهم، للحصول على إمكانية الوصول الكامل إلى الأنظمة الخلفية والخدمات السحابية وتطبيقات الهواتف المحمولة.
لكن شركة Okta قالت لموقع Wired إنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى تعرض بياناتها أو أنظمتها للاختراق.
وبعد الحصول على البيانات، شارك المخترقون المعلومات مع منظمة Distributed Denial of Secrets غير الربحية، المتخصصة في تعزيز الشفافية، إلى جانب باحثة سويسرية في مجال الأمن السيبراني تُعرف باسم maia arson crimew.
وعملت الجهات التي حصلت على البيانات على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قابلة للبحث، باستخدام المعلومات التي قدمتها مجموعة Department of Peace.
وكتب المخترقون في رسالة أرفقوها بالسجلات المسروقة: «لقد حصلوا على معلوماتنا، ولذلك من العدل أن نحصل على معلوماتهم».
وأطلقت منظمة Distributed Denial of Secrets اسم Icepick على قاعدة البيانات التي أنشأتها اعتمادًا على المعلومات المسربة.
وقالت إيما بيست، مؤسسة المنظمة، إن السجلات تتضمن روابط بين المسؤولين المشرفين على العمليات السرية وعمليات العمل تحت غطاء، إلى جانب موظفين رئيسيين في برامج الترحيل والإبعاد التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والتي تشهد تصعيدًا متزايدًا.
وتسلط هذه المعلومات الضوء على خطورة التسريب، إذ لا تقتصر البيانات المكشوفة على معلومات الاتصال الشخصية والمهنية، بل تمتد إلى تفاصيل مرتبطة بعمليات أمنية حساسة.
قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الوزارة على علم بوجود اختراق محتمل، وإنها تعمل بشكل نشط لمعالجة الموقف بسرعة وفاعلية.
وأضافت أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع التهديدات الأمنية التي تستهدف موظفيها وعناصرها، وستعمل على ضمان توفير الحماية المناسبة لهم.
وأكدت المتحدثة أن الوزارة ستطلع الجمهور على أي معلومات إضافية عندما تصبح متاحة.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة حتى الآن تفاصيل نهائية بشأن النطاق الكامل للاختراق، أو طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بعد تسريب بيانات أكثر من 41 ألف موظف ومسؤول.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
