«الفلاحين» تستغيث بالبرلمان

مخاوف من تأثير نقص الأسمدة على الإنتاجية

تتجه أنظار مزارعى قصب السكر والموالح إلى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى انتظار قرارات حاسمة تنهى أزمة تقليص حصص الأسمدة المقررة لبعض المحاصيل، وتعيد التوازن إلى منظومة الدعم الزراعى، وسط مخاوف متزايدة من تأثير نقص الأسمدة على الإنتاجية خلال الموسم الحالى.

وأكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن آمال آلاف المزارعين أصبحت معلقة على التحركات التى تقودها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، من أجل التوصل إلى حلول عاجلة لأزمة الأسمدة التى تشغل القطاع الزراعى خلال الفترة الحالية.

وقال النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن تقليص حصة الأسمدة المقررة لمحصول قصب السكر يمثل تحدياً كبيراً أمام المزارعين، خاصة فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، الأمر الذى يهدد بزيادة الأعباء المالية على المنتجين ويؤثر فى معدلات الإنتاج المتوقعة.

وأوضح أن محصول قصب السكر يعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التى تعتمد عليها صناعة السكر فى مصر، ومن ثم توفير الاحتياجات السمادية اللازمة له يمثل ضرورة للحفاظ على الإنتاج المحلى ودعم جهود الدولة فى تحقيق الأمن الغذائى وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أبواللوز أن مزارعى الموالح يطالبون كذلك بإعادة حصص الأسمدة المدعمة التى كانت مخصصة لهم، مؤكداً أن قطاع الموالح يمثل أحد أهم القطاعات الزراعية التصديرية فى مصر، ويسهم بشكل كبير فى توفير العملة الأجنبية وتعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن استمرار نقص المقررات السمادية قد ينعكس سلباً على إنتاجية الأشجار وجودة المحصول، ما يؤثر فى القدرة التنافسية للموالح المصرية فى الأسواق الخارجية، ويزيد من التحديات التى تواجه المزارعين، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات سريعة وعملية تضمن توفير الأسمدة بالكميات المناسبة للمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح أن تحقيق التوازن بين احتياجات المزارعين ومتطلبات الإنتاج الزراعى يمثل أولوية مهمة للحفاظ على استقرار القطاع الزراعى وزيادة الإنتاج، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الزراعة، مؤكداً أن دعم الفلاح المصرى يمثل استثماراً مباشراً فى الأمن الغذائى القومى، وأن الاستجابة لمطالب مزارعى القصب والموالح ستنعكس إيجاباً على حجم الإنتاج الزراعى واستقرار الأسواق وتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.