التوكيل بالمعاش.. حل مهم لكبار السن وغير القادرين على الحركة

في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أتاحت بوابة مصر الرقمية خدمة تحرير توكيل بالمعاش إلكترونيًا، بما يسمح لأصحاب المعاشات بتفويض شخص آخر لصرف المستحقات أو إنهاء الإجراءات الرسمية المرتبطة بها، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الجهات الحكومية في البداية.

خدمة رقمية لتخفيف الأعباء عن كبار السن

تهدف الخدمة الجديدة إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن أو غير القادرين على الحركة، من خلال إمكانية تقديم طلب التوكيل عبر الإنترنت، ثم استكمال إجراءات التوثيق في مكاتب الشهر العقاري في الموعد المحدد.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية، وتقليل التكدس داخل مكاتب الخدمة التقليدية.

من يحق له الاستفادة من الخدمة؟

تتيح الخدمة لصاحب المعاش تفويض شخص آخر قانونيًا للقيام بالإجراءات الخاصة بصرف المعاش أو متابعة الملفات المرتبطة به، وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة، بما يضمن حماية الحقوق وتنظيم عملية الصرف بشكل رسمي.

 شروط إصدار توكيل بالمعاش

حددت بوابة مصر الرقمية عددًا من الشروط الأساسية لإتمام الخدمة بنجاح، أبرزها أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لكل من الطرفين، مع ضرورة إدخال البيانات بشكل دقيق أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.

كما يجب أن يكون مقدم الطلب أحد أطراف التوكيل، مع تحديد طبيعة الصلاحيات في حال وجود أكثر من موكل، سواء كان التصرف “مجتمعين أو منفردين”، إلى جانب الالتزام بالحدود القانونية المقررة للتوكيل.

 مستندات مطلوبة في بعض الحالات

في بعض الحالات الخاصة، قد يتطلب الأمر تقديم مستندات إضافية لإثبات الصفة القانونية، مثل التوكيلات السابقة أو قرارات الوصاية أو المستندات الرسمية التي تثبت العلاقة القانونية بين الأطراف، على أن يتم الاطلاع على الأصول داخل مكتب التوثيق.

خطوة نهائية لاستكمال الخدمة

بعد تقديم الطلب إلكترونيًا، يحصل المواطن على رقم طلب يجب الاحتفاظ به، حيث يتم استخدامه عند التوجه إلى مكتب الشهر العقاري في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات والحصول على التوكيل بشكل رسمي.

 نصائح مهمة قبل التقديم

نصحت الجهات المختصة بضرورة مراجعة جميع البيانات بدقة قبل إرسال الطلب، خاصة أرقام الهوية والبيانات الشخصية، لتجنب أي تأخير أو رفض للطلب، وضمان سرعة إنجاز الخدمة دون مشكلات إدارية.

بهذه الخطوة، تعزز الدولة توجهها نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتوفير حلول أكثر سهولة وأمانًا للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل أصحاب المعاشات.