قانون الإيجار القديم 2026.. زيادات تدريجية وتمهيد لتحرير العقود بالكامل

يشهد ملف الإيجار القديم تطورات مهمة مع اقتراب بدء تطبيق التعديلات الجديدة المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025، وسط متابعة واسعة من الملاك والمستأجرين لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تغييرات في سوق العقارات.

زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15%

أقر القانون زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بنسبة 15%، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من سبتمبر 2026.

وتُحتسب هذه الزيادة وفق آخر قيمة إيجارية سارية، ضمن خطة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي دون صدمات مباشرة للسوق.

خطة لإنهاء نظام الإيجار القديم تدريجيًا

لم تقتصر التعديلات على الزيادات فقط، بل شملت وضع جدول زمني لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم خلال فترة انتقالية محددة.

5 سنوات للوحدات غير السكنية (المحال والمكاتب الإدارية)

7 سنوات للوحدات السكنية

وبعد انتهاء هذه المدد، تنتهي العقود القديمة بشكل كامل ويتم الانتقال إلى نظام الإيجار الحر.

العودة إلى نظام الإيجار الحر

وفقًا للقانون، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يحق للمالك والمستأجر إبرام عقود جديدة وفق آليات السوق الحرة، بما يشمل تحديد القيمة الإيجارية وشروط التعاقد بالاتفاق بين الطرفين.

جدل واسع وترقب في الشارع المصري

يحظى ملف الإيجار القديم باهتمام كبير نظرًا لارتباطه بشريحة واسعة من المواطنين، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول تأثير هذه التعديلات على السوق العقارية ومستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر خلال السنوات المقبلة.