CAISEC 2026.. أسامة كمال: الأمن السيبراني قضية سيادة وطنية

 أكد أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة ميركوري كوميونيكيشنز المنظمة لمؤتمر ومعرض CAISEC 2026، أن مفهوم السيادة الوطنية لم يعد مقصورًا على حماية الأراضي والأجواء، بل أصبح يمتد إلى الفضاء الرقمي، في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.

 وخلال كلمته الافتتاحية في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 2026، أوضح كمال أن التكنولوجيا كانت في الماضي قطاعًا مستقلًا، لكنها تحولت اليوم إلى المحرك الرئيسي والبنية التحتية الأساسية التي تقوم عليها مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، بدءًا من الصحة والتعليم وحتى الصناعة والخدمات المالية.

 وأشار إلى أن انطلاق مؤتمر CAISEC في عام 2022 جاء في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع الأزمة الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على مشهد الأمن السيبراني العالمي، وكشفت حجم التحديات التي يمكن أن تواجه الدول والمؤسسات في العصر الرقمي.

 وأضاف، أن السنوات الأخيرة، بما شهدته من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، أثبتت أن التحديات الكبرى قد تتحول إلى فرص حقيقية للتطوير والتحديث، مؤكدًا أن الوقت قد حان لكي تلعب الدول العربية والأفريقية دورًا أكثر تأثيرًا في قيادة مسيرة التطور التكنولوجي العالمي، من خلال تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة وتبادل الخبرات وبناء القدرات المحلية.

 وشدد رئيس مجلس إدارة ميركوري كوميونيكيشنز على أن السيادة الرقمية للدول العربية والأفريقية لا تقل أهمية عن السيادة على الحدود والأراضي، لافتًا إلى أن حماية البيانات الوطنية وتأمين البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات التصدي للهجمات الإلكترونية أصبحت من أولويات الأمن القومي في العصر الحديث.

 وأوضح، أن مواكبة التطورات المتسارعة في مجالي الأمن السيبراني وأمن المعلومات باتت ضرورة لا يمكن تأجيلها، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التهديدات الإلكترونية وتنامي الاعتماد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال والخدمات الحيوية.

 وأكد أن مؤتمر ومعرض CAISEC 2026 سيضع هذه القضايا في صدارة أجندته، من خلال مناقشة أحدث التوجهات العالمية في مجال الأمن السيبراني، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومات والشركات وخبراء التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.

 واختتم كمال كلمته بالتأكيد على أن بناء مستقبل رقمي آمن يتطلب استثمارات مستدامة في التكنولوجيا والكوادر البشرية والتشريعات الحديثة، بما يضمن تعزيز جاهزية الدول العربية والأفريقية لمواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.