القضاء الإدارى: نقل الموظف يجب أن يستند إلى مبررات قانونية صحيحة

قررت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية – تسويات ونقل وندب) بمجلس الدولة، إلغاء قرار إدارى صادر بنقل مهندس زراعى من عمله بالإدارة الزراعية ببلطيم إلى العمل بالمركز الإرشادى ببلطيم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادته إلى وظيفته الأصلية وصرف مستحقاته المالية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

أكدت المحكمة الموقرة فى حيثيات حكمها أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وضعا ضوابط محددة لنقل العاملين بين الوحدات والوظائف، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وعدم الإضرار بالمراكز القانونية للعاملين.

وأوضحت المحكمة أن النقل لا يجوز أن يؤدى إلى الإخلال بالمستوى الوظيفى أو الانتقاص من الحقوق الوظيفية المقررة للعامل، كما يجب أن يستند إلى مبررات قانونية وإدارية صحيحة.

وبينت المحكمة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت التزامها بالضوابط القانونية المقررة عند إصدار قرار النقل، كما لم يثبت وجود سبب قانونى يبرر إبعاد المدعى عن عمله الأصلى.

وطلب المدعى بإلغاء القرار الصادر فى يناير 2025 بنقله من الإدارة الزراعية ببلطيم إلى المركز الإرشادى ببلطيم، موضحا أن القرار جاء مخالفاً للقانون وللضوابط المنظمة لشغل الوظائف العامة، وأنه ترتب عليه إبعاده عن وظيفته الأصلية دون سند قانونى.

وأشار المدعى الى أنه يشغل وظيفة مهندس زراعى بالمستوى الوظيفى الأول، وأن قرار نقله لم يصدر وفقاً للقواعد والإجراءات التى أوجبها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

واستندت المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه افتقد السند القانونى الصحيح، وجاء مخالفاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، الأمر الذى يجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.

وانتهت الى أن الوظائف العامة تنظمها قواعد قانونية ملزمة، وأن الإدارة لا تملك الخروج عليها أو استعمال سلطتها التقديرية بما يؤدى إلى الإضرار بحقوق العاملين أو الالتفاف على الضمانات التى قررها المشرع.