استقرار أسعار الخامات وجودة الأخشاب أولوية لتطوير قطاع الأثاث

تواصل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية بمختلف المحافظات، والشعب المختصة بالأخشاب والأثاث، بما يحقق التكامل بين المصنعين والتجار وتبادل الخبرات والرؤى حول التحديات التى تواجه القطاع، للإسهام في دعم الصناعة الوطنية، وتطوير صناعة الأثاث، وتحقيق استقرار أسعار الخامات، وتقليل التقلبات التى تؤثر في الأسواق، إلى جانب تحسين جودة الأخشاب المتداولة ووضع مواصفات واضحة تضمن تقديم منتج نهائى قادر على المنافسة.

وأشار المهندس محمد عبدالغفار رئيس غرفة الأخشاب، إلى أن الأخيرة تتجه نحو إنشاء شُعب نوعية متخصصة داخل قطاع صناعة الأخشاب والأثاث، وفقًا للأنشطة المختلفة للأعضاء، بهدف تقديم خدمات أكثر تخصصًا ودقة لكل نشاط، ودعم المصانع فنيًا وتسويقيًا، والمساهمة فى حل التحديات التى تواجه كل قطاع فرعى، إلى جانب دراسة الأسواق المستهدفة والمعارض المناسبة لكل نشاط بما يعزز فرص التصدير.

المهندس محمد عبدالغفار" width="933" height="1400">المهندس محمد عبدالغفار">

تحديات صناعية لا تحصى

وفي إطار متصل، رأى علاء نصر الدين، وكيل أول الغرفة الصناعية للأخشاب، إن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي متخصص في مصر، يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية، من خلال توفير آليات تمويل ميسرة وفوائد مخفضة تدعم المنتجين وتساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ومن شأنه أيضاً تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة معدلات الإنتاج.

علاء نصر الدين" width="1080" height="877">علاء نصر الدين">

وأكد أن هذا الصندوق "جاء في وقته"، في ظل ارتفاع أسعار الفوائد المصرفية، مع تراجع هوامش الربحية نتيجة الأزمات العالمية المتسارعة والمتلاحقة، مشدداً أن القطاع الصناعي أصبح في أمس الحاجة إلى أدوات مبتكرة أكثر مرونة تمويلية لدعم استمرار الإنتاج، خاصة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما أنه يتيح للمصنعين تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتوسع والتطوير، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية الواقعة على القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض والضغوط المتزايدة التي تواجه المصانع مؤخراً، ومن ضمنها قرار رفع أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي.

وشدد "نصر الدين"، على أن المصانع قد تلجأ إلى تقليص هوامش أرباحها أو تمرير جزء من الزيادات في التكلفة إلى المستهلك النهائي، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على مستويات واتجاهات الأسعار وحركة الأسواق وخطط توسع الشركات والمصانع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى المواطن العادي سيكون أكثر المتأثرين بارتفاع أسعار السلع والمنتجات المرتبطة بالطاقة والمحروقات.