إزالة فورية لحالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية في 5 محافظات

 أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار المتابعة الميدانية واللحظية للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم السماح باستغلال فترات الإجازات في ارتكاب أي مخالفات.
 وتابعت الوزيرة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق مع غرف العمليات ومراكز الأزمات وفرق الرصد الميداني، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفة وإزالتها في المهد.
 وكشف تقرير تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، عن تنفيذ حملات إزالة فورية لعدد من مخالفات البناء والتعديات في عدة محافظات خلال أول أيام العيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 وأوضح التقرير، أنه في محافظة سوهاج تم رصد حالة بناء مخالف بالدور السابع بمنطقة غرب الثلاث كباري بقرية إدفا، حيث تحركت الوحدة المحلية فورًا وتمت إزالة المخالفة ومصادرة مواد البناء المستخدمة.

 وفي الفيوم، جرى تنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف بقرية تلات التابعة لمركز ومدينة الفيوم، بينما شهدت محافظة أسيوط فك شدات خشبية لصبات خرسانية مخالفة بمركزي منفلوط وبني فيز.

 كما اتخذت محافظة الإأسكندرية الإجراءات القانونية تجاه مخالفة بناء بمنطقة الفلكي بحي المنتزه أول، مع تسليم الموقع لمقاول الهدم لاستكمال أعمال الإزالة، فيما تابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية أعمال إزالة سور مخالف مقام على أرض زراعية بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة على مساحة 800 متر مربع.

 وفي مطروح، تم تنفيذ إزالة سور ومبنى مخالف بمنطقة جنوب السكة الحديد بمدينة العلمين، بينما نفذت محافظة بني سويف إزالة أربع حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية حاجر بني سليمان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 كما رصدت فرق المتابعة بمحافظة الشرقية شروع أحد المخالفين بمدينة فاقوس في استكمال أعمال بناء مخالف بالدور السادس العلوي، وتم وقف الأعمال فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلى جانب تنفيذ إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية في المنوفية وكفر الشيخ.

 وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار حالة الاستنفار ورفع درجة الجاهزية بكافة المحافظات طوال فترة العيد، مؤكدة أن الدولة تتعامل بحسم مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، مع استمرار حملات المتابعة للحفاظ على الانضباط العمراني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.